الحلة (بابل) 964

أوقفت الحكومة المحلية، في بابل، الأحد، توزيع قطع أراضٍ سكنية أقرتها حكومة المحافظة السابقة، بسبب مشاكل فنية منعت تسجيلها في دائرة العقارات، فضلاً عن وجود 260 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

محافظ بابل وسام أصلان الجبوري لـ 964:

بدأت هذه المشكلات بعد توزيع الحكومة المحلية السابقة أكثر من 450 قطعة أرض سكنية لعائلات الشهداء والجرحى.

توزيع هذه الأراضي جاء بعد ضغوطات شعبية على الحكومة السابقة عبر التظاهر والاعتصام أمام مبنى الحكومة ومديرية البلدية.

تبين أن 260 من القطع  السكنية الموزعة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، سابقاً وبعضها غير موجود على الخارطة.

لم تحدد الحكومة السابقة، عمليات الفرز بشكل واضح، إذ يبلغ سعر بعض تلك الأراضي نحو 100 مليون دينار، في حين لا يتجاوز سعر البعض الآخر 14 مليوناً.

المعاون الفني لمحافظ بابل عبد الجليل الشجيري لشبكة 964:

حكومة بابل الحالية أوقفت توزيع قطع الأراضي، لمدة 4 شهور، لإعادة ترتيب عملية الفرز.

تم تحديد مناطق في عموم المحافظة لفرزها، وستكون قيمتها موحدة دون تمييز أو فوارق مالية كبيرة.

المحافظة حددت آلية جديدة خاصة بكل شريحة، للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها المستفيد.

مدير بلدية الحلة أحمد جابر لشبكة 964:

بلدية الحلة تفتقر إلى الأرشفة الإلكترونية لعموم الأراضي السكنية بعد توزيعها، ما جعل الكثير من المستفيدين يقعون في مشاكل اثناء التسجيل.

تم إلغاء كافة الاستثناءات التي مُنحت من قبل المسؤولين السابقين بشأن منح قطع الأراضي.

مراسل شبكة 964

هذه الإجراءات تسببت بإرباك لدى الأهالي الذين تسلّموا سابقاً قطع الأراضي، خاصة أن بعضهم ما زال في طور تسجيلها رسمياً.

جدل واسع في المحافظة بسبب هذا التضارب، وسط مطالبات بحلول سريعة.

+3