الاتحادية تعود إلى العام 2006 لتثبت صواب موقفها في الخلاف مع التمييز
بغداد – 964
أعادت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، نشر قرار صدر عنها عام 2006، للبت بشرعية نص في قانون التقاعد الموحد، وذلك في إطار الخلاف الدائر مع محكمة التمييز، التي قامت بإعدام قرار صادر من المحكمة الاتحادية يتضمن عدم دستورية مادة في قانون التقاعد.
التمييز "تعدم" قرار المحكمة الاتحادية بشأن التقاعد: نحن أعلى هيئة قضائية
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
المحكمة الاتحادية العليا تعيد نشر قرار صدر عنها بمناسبة أول طلب قدم اليها للبت بشرعية نص قانوني في عام 2006.
سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أول قرار صدر عنها للبت بشرعية نص مادة قانونية، وذلك بناءً على الطلب المقدم اليها من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بموجب كتابها المرقم (52/53/ 71/ الهيئة العامة /2006 ) المؤرخ في 11/ 4 / 2006 حيث طلبت الهيئة العامة النظر في دستورية نص المادة (20 / أولاً ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والبت في شرعيته للأسباب الواردة في الطلب.
ولدى ورود الطلب إلى هذه المحكمة تم تسجيله واشعار وزارة المالية لبيان رأيها بشأن الموضوع خلال خمسة عشر يوماً استناداً إلى أحكام النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 (اجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا)، وبعد ورود إجابة وزارة المالية واطلاع المحكمة عليها واجراءها التدقيقات أصدرت قرارها المرقم (8/ اتحادية/ 2006) متضمناً رد الطلب المقدم من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية للأسباب الواردة في القرار.
وإن هذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قبول طلبات البت بشرعية النصوص التشريعية.
للاطلاع على نص القرار اضغط هنا