مولدات الضلوعية خارج الخدمة.. لجان التفتيش تقطع حصة الوقود وتفرض غرامات (فيديو)

الضلوعية (صلاح الدين) 964

يشهد مركز قضاء الضلوعية، جنوبي صلاح الدين، حالة من السخط الشعبي بعد قيام لجان تفتيشية قادمة من المحافظة بفرض غرامات مالية على أصحاب المولدات الأهلية مع قطع حصة الوقود، إضافة الى منع محطات الحكومية من تزويدهم بمنتوج الكاز، الأمر الذي اضطرهم الى إيقاف التشغيل خلال اليومين الماضيين، دون أن تتوصل السلطات المحلية الى أي حل بين المشغلين وحكومة صلاح الدين.

حارث وهيب – صاحب مولد، لشبكة 964:

مولدات مركز قضاء الضلوعية مستهدفة من قبل لجان التفتيش في الفترة الأخيرة واستغربنا بتكثيف زيارات هذه اللجان حيث زارتنا لـ 3 – 4 مرات خلال الأسبوع الواحد.

نحن نعمل منذ سنوات بنظام التشغيل المزدوج ولدينا مولدين وقاطعين للتشغيل لسد حاجة المواطنين، ولكن هذه اللجان جاءت هذه الفترة وأبلغتنا بمخالفات لا نعلم عنها شيئاً، واتخذت إجراءات ضدنا بقطع حصص الكاز ومنع المحطات الحكومية من بيع الوقود بالأسعار التجارية، مع غرامات تصل الى 5 ملايين وأحياناً الى 10 ملايين دينار.

نحن في مأزق الآن فالمواطن يريد تشغيل ذهبي والدولة تحددنا بساعات واضطررنا الى إيقاف التشغيل بسبب انقطاع الوقود ولا نعرف كيف نسدد الغرامات المرتفعة التي فرضت علينا.

عواد الجواري – قائمقام الضلوعية:

يعاني مركز القضاء منذ يومين من أزمة حادة في تشغيل المولدات الأهلية نتيجة القرارات الصادرة من اللجان التفتيشية التي تأتي بصورة مستمرة لمتابعة هذه المولدات، وتسببت هذه الأزمة  بأحراج كبير للإدارة المحلية وكذلك بضرر كبير للمواطنين نتيجة حجب الحصة الوقودية لأصحاب المولدات وتكبيدهم غرامات عالية جداً.

نحن نتوجه إلى هذه اللجان التفتيشية ونسأل لماذا هذا التصعيد خصوصاً في هذه الفترة، وأين كانت طيلة السنوات الماضية من النقاط السلبية المؤشرة على المولدات ولماذا افتعال هذه الأزمة في الصيف ومع ارتفاع حرارة الجو.

عقدنا اجتماع هذا اليوم في مركز شرطة الضلوعية الشمالي من أجل الخروج بحل مع أصحاب المولدات لكونهم يمثلون الهيكل الرئيسي لمركز القضاء، ومن خلال تواصلنا مع المسؤولين في محافظة صلاح الدين لم نخرج بحل لحد الآن.