طيف سامي ترد على البرلمان: جداول الموازنة قيد الإعداد وحقوق الموظفين محفوظة

ردت وزارة المالية، اليوم الخميس، على تصريحات أحد النواب حول امتناع الوزيرة طيف سامي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، موضحة أن الجداول قيد العمل، وفيما يخص رواتب موظفي الإقليم، أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، وحول استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد بينت أن حقوق جميع الموظفين محفوظة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تنفي وزارة المالية ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.

وبصدده تشير الوزارة إلى، انه لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة. حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها.

أما ما يتعلق برواتب إقليم كوردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة 11 (أولاً) والمادة 13.

وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب.

وتؤكد الوزارة أن سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب.

كما توضح الوزارة أن أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي.

وتبين الوزارة أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية. وتؤكد أن الرواتب مؤمنة بالكامل.

وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة إلى ان الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة.

وتدعو الوزارة جميع الأطراف إلى تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة.

#وزارة_المالية

الإعلام والاتصال الحكومي

29-أيار-2025