القاهرة تفاوض بغداد لاستئناف استيراد النفط وتريد 3 أشهر للدفع بعد الاستلام

964

ذكر تقرير لقناة الشرق، اليوم الأحد، أن مصر تسعى لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من خام نفط البصرة، بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي، بعد توقف دام لنحو عام ونصف جراء خلافات مالية بين الجانبين، مبيناً أن القاهرة في مرحلة المفاوضات النهائية مع العراق، من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي. كما أشار التقرير أيضاً إلى تسهيلات تناقشها مصر مع العراق لاستئناف الاستيراد أبرزها دفع المبالغ بعد 3 شهور من الاستلام.

فؤاد حسين يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية وسبل مواجهة تحديات المنطقة 

تقرير الشرق، تابعته شبكة 964:

تسعى مصر لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من خام نفط البصرة من العراق بداية من الربع الثالث، بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

كانت بغداد توقفت نهاية عام 2023، عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنوياً لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين. المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن مصر في مرحلة “المفاوضات النهائية مع العراق من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي”. وأضاف “نتوقع بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام”.

كانت الهيئة المصرية العامة للبترول وقّعت في أبريل 2017 عقداً تجارياً مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد. وبحسب بيانات رسمية فإن التعاقد بين الطرفين كان يتم تجديده بشكل منتظم لكن تم تعليقه بنهاية 2023.

شروط ميسرة لصالح مصر

المسؤول أكد لـ “الشرق” أن المفاوضات مع “العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد”.

تستورد مصر حالياً مليون برميل شهرياً من النفط الكويتي بالإضافة إلي مليون برميل من “أرامكو” السعودية وذلك بتسهيلات ائتمانية.

مصر تخطط لزيادة إنتاج النفط

تخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً، بحسب مسؤول في مجال النفط تحدث مع “الشرق” في وقت سابق.

تستهلك مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. ومن شأن أي زيادة في الإنتاج أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية. الزيادة المتوقعة بالإنتاج تأتي مع بدء تشغيل حقول جديدة، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.