كتلة المالكي تقاضي محافظ واسط وتتهمه بالتشويش وخلط الأوراق

964

أعلنت كتلة دولة القانون النيابية بأنها ستباشر بإقامة دعوة قضائية ضد محافظ واسط محمد جميل المياحي، ابتداءً من يوم غد، بعد ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين والذي يخص تظاهرات الفلاحين المرتبط باستلام محصول الحنطة، مشيرة إلى “وجود معلومات غير دقيقة” متهمة إياه بخلط الأوراق وتشويش الرأي العام”.

محافظ واسط يطالب وزير الزراعة بالاستقالة من منصبه ويعتذر للفلاحين

بيان دولة القانون، تابعته شبكة 964:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أبناء شعبنا العراقي الابي وإلى أهلنا الكرام في محافظة واسط.

تابعنا بأسف بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ واسط السيد محمد المياحي، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى الحقائق، حيث جاءت تصريحاته حول موضوع أسعار الحنطة بأسلوب انفعالي وغير معتاد، بعيدا عن الحقيقة والمهنية والمصداقية. وللأسف فأن ما صدر عن السيد المحافظ من تشويه للوقائع يعكس فهماً مغلوطاً لمسار اتخاذ القرار الحكومي وجهلاً واضحاً. فوزارة الزراعة التي وجه اليها التهمة لم تتقدم بأي مقترح بشأن تمديد أسعار الحنطة، بل تم طرح الموضوع للنقاش ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد والذي بدوره رفع التوصية إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء.

ومن المؤسف ان نسمع تخرصات من شخصية بمستوى محافظ تلك التي اطلقها محافظ واسط.

وذلك من خلال زج مجلس النواب العراقي والكتل النيابية. رغم ان القرار بشأن أسعار الحنطة هي من اختصاص الحكومة فقط ولا علاقة للبرلمان ولا لكتله ولا للجانه ولا لرئاسته بالموضوع.

وهذا امر يعلمه المحافظ جيدا حيث تعمد خلط الأوراق وتشويش الرأي العام بتصريحاته غير المسؤولة.

ان ائتلاف دولة القانون كان ومازال يدعم بقوة شريحة الفلاحين وحقوقهم ويقف إلى جانب تطلعاتهم ايمانا منه اصالة المجتمع واعمدة القوم ولا يجوز بأي حال من الاحول التجاوز عليهم وعلى من تجاوز عليهم الاعتذار بدلا من التبرير، وعليه فأننا نطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر بقرارها الأخير والعمل على انصاف الفلاحين عبر تعديل أسعار الحنطة داخل الخطة الزراعية وخارجها.

كما تدعو كتلة دولة القانون محافظ واسط إلى التركيز على خدمة أبناء المحافظة واحترام تطلعاتهم كما حدث في تظاهرات الفلاحين والمعلمين والاعتذار لهم والابتعاد عن الخطاب الإعلامي المشوه وعدم استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية بصورة غير مشروعة وهو امر بات واضح لأهالي واسط.

وبما ان كتلة دولة القانون تؤمن بالسياقات القانونية فأنها ستباشر ابتداءً من يوم غدٍ بإقامة دعوة قضائية ضد محافظ واسط لما بدر منه من إساءة مباشرة وافتراءات بحق كتلة دولة القانون وذلك من أجل ان يأخذ القانون مجراه العادل اتجاه من سي لتظليل الرأي العام أو الإساءة للأخرين.