"المحافظون استغلوا كل شيء"
المالكي أنشأ 40 جسراً لا 6 ولسنا ضد السوداني.. دولة القانون عن الانتخابات
بغداد – 964
في تعليق على الانتخابات البرلمانية المقررة الخريف المقبل، قال المتحدث باسم دولة القانون إن المطالبة بتعديل قانون الانتخابات ليست مستهدفة لرئيس الوزراء محمد السوداني، لكن هناك قلقاً من استغلال المناصب لأن “المحافظين يستغلون كل شيء” حالياً، كما عاد بلقطة استرجاعية لحساب إنجازات زعيم ائتلافه نوري المالكي قائلاً إنه أنجز 40 جسراً، لا مجرد 6 أو 7، في إشارة إلى اهتمام بغداد حالياً بمشروع فك الاختناقات وبناء المجسرات.
عقيل الفتلاوي – المتحدث باسم كتلة دولة القانون، مع الإعلامي أحمد ملا طلال:
نحن نريد إنقاذ العملية السياسية عبر تعديل قانون الانتخابات، وقانون الانتخابات الماضية كانت ملاحظاتنا واضحة عليه، وثبتنا جملة من الإشكاليات على هذا القانون، حيث شاهدنا استغلال المنصب والمال العام.
النائب رائد المالكي نتشرف به لكنه ليس دولة قانون، الذي انطرح هو حلول، نحن كنا نطمح لتحقيق أن تكون لكل محافظة دائرتين انتخابيتين، وبغداد 4 دوائر، لكن الي انطرح الآن هو حل جديد.
الهدف من تعديل قانون الانتخابات، هو للحد من استغلال المنصب، حيث صعد أعضاء في مجالس المحافظات بسبب التعيينات.
لا يعاب على السيد المالكي أنه انفق لجهة دون أخرى، فعنايته بالعشائر في زمنه هذه منقبة وليس مثلبة، بهذا المقدار.
التيار الصدري ابتداءً لن يدخل الانتخابات، وهذه مضرة للمجتمع وليس من مصلحة المجتمع، ورسالة محبة للمنسحبين من الانتخابات هو أن نعدل قانون الانتخابات من أجل هذه الشريحة على الأقل.
نحن لسنا خائفين من قانون الانتخابات، لكن متخوفون من استغلال المنصب، لدينا قوائم عن توزيع قطع أراضي مع قرب الانتخابات، إضافة لرواتب اجتماعية لن تصرف إلا مع قرب يوم الاقتراع.
المحافظون استغلوا كل شيء لأجل الترشح للانتخابات، من عمال البلدية وآليات الدولة.
بزمن السيد المالكي أنشأ 40 جسراً إذا حالياً 6 أو 7 جسور، هو من الأفضل أن ننفق على هذه الجسور أم نأتي بقطار معلق باستثمار لن تصرف عليه الدولة، أو مترو إنفاق؟
تعديل قانون الانتخابات لا يستهدف السيد السوداني، بل هو محاولة لحل بعض الإشكاليات التي نعاني منها، من خلال تحديد صلاحيات المحافظين والمسؤولين المرشحين.
بعض مجالس المحافظات والمحافظين الآن يعملون على توزيع المستحقات قبل الانتخابات باستثناء النجف، فالمحافظ يعمل بشكل مختلف.
يجب إيقاف التعيينات قبل 6 أشهر من الانتخابات، للحد من استغلال المنصب.
المعارض لتعديل القانون هو تيار الحكمة، وبدر لم يحسم موقفه، وباقي الكتل لم تعترض عليه.