المندلاوي يتعهد بتشريع قانون “إسكان وطني” للتربويين في أقرب جلسة للبرلمان

بغداد – 964

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، السبت، خلال لقائه وفد رابطة المشرفين التربويين، إطلاق مشروع إسكان وطني يشمل إنشاء مدن للتربويين في المحافظات وتوفير قروض ميسرة لتأمين السكن المناسب لهم، سيعرض ضمن الإجراءات التشريعية في الجلسات الأولى للمجلس، مؤكداً أن لجنة نيابية تعمل منذ 14 كانون الثاني 2025 على إعداد مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

بيان صادر عن مكتب المندلاوي، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محسن المندلاوي، اليوم السبت، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب.

وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من السادة النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضي سكنية.

وبين النائب الأول، أن مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.

وتعهد السيد المندلاوي بمتابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد، لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة.

واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء.

التفاصيل:

وكانت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق أكدت الخميس الماضي أن الإضراب المزمع إقامته يوم الأحد الموافق للسادس من نيسان، يهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة لشريحة الكوادر التربوية، والمتمثلة بحقوق أساسية طال انتظارها، في ظل التحديات التي تواجهها هذه الشريحة الحيوية في بناء المجتمع وهي:

شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية، أسوةً بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمخصصات تصل إلى 100%.
شمول المعلمين والمدرسين بمخصصات تحسين المعيشة، بواقع 100 ألف دينار شهرياً.
زيادة مخصصات المهنة إلى 150 ألف دينار.
رفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار.
رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار.
رفع مخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.
معلنة تمسكها بهذه المطالب، وأن الإضراب العام سيبدأ يوم الأحد، وهو قرار لا رجعة فيه، ما لم يتم الاستجابة الرسمية والعاجلة لهذه المطالب من قبل الجهات المعنية، وأن تحركها يأتي في إطار القانون والسياقات الدستورية، وبما ينسجم مع مصلحة العملية التعليمية، وحرصاً على ضمان بيئة عمل لائقة تحفظ كرامة المعلم وتوفر له الحياة الكريمة.