زيارة مفاجئة إلى منفذ الشلامجة

الوائلي يتابع ربط المنفيست الإيراني إلكترونياً وإجراءات مكافحة التهريب

الشلامجة (البصرة) 964

تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، مساء الجمعة، منفذ الشلامجة الحدودي، للاطلاع على آلية الربط الإلكتروني للمنفيست الإيراني وتقييم تناقل البيانات الإلكترونية للبضائع مع الجانب الإيراني، وتعزيز الرقابة لمنع التلاعب والتهريب، وتحقيق تكامل في الأنظمة المعلوماتية بين المنافذ العراقية والإيرانية، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة ومحاربة الفساد.

وذكر بيان لهيئة المنافذ، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم، القائد العام للقوات المسلحة، بمتابعة عمل المنافذ الحدودية، خاصة فيما يتعلق بالأتمتة الإلكترونية وممارسة الرقابة على الإجراءات الكمركية بشكل إلكتروني في المنافذ الحدودية،

تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور الحقوقي عمر عدنان الوائلي، بزيارة مفاجئة إلى منفذ الشلامجة الحدودي، للاطلاع على آلية تناقل البيانات الإلكترونية الخاصة بالبضائع، من خلال ربط المنفيست الإيراني بشكل إلكتروني بمنظومة إلكترونية في المنافذ الحدودية البرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضمان عدم التلاعب بوزن أو وصف البضاعة، مما يعزز ويدعم تعظيم الإيرادات ومنع عمليات التهريب.

تم الاطلاع على عملية إرسال هذه البيانات بشكل مسبق من الجانب الإيراني إلى المنافذ العراقية، وتم التأكيد على تحديث البيانات والبرنامج بشكل دوري، ووجّه الوائلي بربط هذا البرنامج إلى حاسبات مركز كمرك الشلامجة بشكل خاص، وباقي المراكز الكمركية مع منافذ إيران بشكل عام، أسوة بالربط الموجود حالياً مع مديريات المنافذ الحدودية.

تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع ممثلي الدوائر العاملة والاستماع إلى الاحتياجات والمتطلبات الواجب توفرها للارتقاء بمستوى العمل، وتم نقل توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتوصياته، والقرارات والتعليمات التي تنص على تعظيم الإيرادات الحكومية، وتقويم العمل، والارتقاء بمستواه إلى أفضل وأعلى درجات محاربة الفساد، ومكافحة التهريب، ومنع عمليات التلاعب بالمال العام.

وتستمر زيارة رئيس الهيئة بشكل مفاجئ وفي أيام العطل الرسمية، حرصاً منه على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء في تقييم واقع العمل، وتقييم الموظفين والضباط والمنتسبين التابعين لهيئة المنافذ وباقي الدوائر المتواجدة في المنافذ، ومحاسبة وفرز الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية تؤثر على أمن وسلامة المواطن، من خلال إبعادهم ومحاسبتهم بموجب القانون.