بعقوبة (ديالى) 964
أخفق مجلس محافظة ديالى بعقد جلسة اليوم الثلاثاء، لتكون المرة السابعة التي يفشل فيها انعقاد المجلس ولو لمرة واحدة في عام 2025، رغم نشر جدول الأعمال يوم أمس الاثنين، وتعصف بالمجلس خلافات حادة بين الكتل السياسية وصراعات على المناصب الإدارية في الأقضية والنواحي، وكانت آخر جلسة قد عقدت في 31-12-2024، ووفقاً لمراقبين فإن الخلافات على تقاسم مناصب القائمقاميات وحتى المدراء العامين تعرقل الانعقاد، وتدعو عضو مجلس ديالى دريا خيرالله إلى المطالبة بحل المجلس بعد 62 يوماً من فشل انعقاده في العام الجديد، مع اتهامها لنواب المحافظة بالتعمد في تعطيل الحكومة المحلية، ويذهب المحلل السياسي علي الحجية قريباً من ذلك، مطالباً بتدخل قيادات بغداد قبل تصاعد دعوات حل المجلس.
وذكرت دريا خير الله في منشور على فيسبوك، تابعته شبكة 964:
السادة النواب المحترمون.. عندما فزنا بعضوية مجلس المحافظة تدخلتم في اختيار رئيس المجلس والمحافظ بحجة التغيير! ولا ننسى أن أغلب أعضاء مجلس المحافظة ينتمون إلى عوائلكم الكريمة.
والآن مجلس المحافظة عاجز عن عقد أي جلسة بسبب التخبط السياسي، وكما يبدو إن بعضكم متقصد في هذا الموضوع لتبقى صورته لامعة أمام الجمهور، ويكون المجلس في مرمى رشق التهم والتنمر من قبل المواطنين! رغم أن لديكم كافة الصلاحيات والامتيازات والحصانة وتأخذون حقوقكم عن طريق أعضاء المجلس، وبعضهم عاجز عن الكلام والدفاع مرتضياً بالسكوت!!!
فلما لا تحركون ساكناً وتتقدمون بطلب حل المجلس وتصوتوا عليه في مجلس النواب إذا لم يكن لديكم يد في الموضوع واستفادة من نسيان الناس لكم لتبقى الصورة اللامعة لكم بعيداً عن القال والقيل وترك أعضاء المجلس في وجه المدفع دون أي حقوق؟، طبعاً كلامي هذا موجه للبعض وليس للكل.. تحياتي واحترامي.
رئيس مجلس ديالى ونائبه يحذران من محاولات للاستيلاء على السلطة – مؤتمر صحفي
ويرى مراقبون للمشهد من ديالى أن غياب الجانب التنفيذي ورقابة المشاريع يؤثر سلباً على مشاريع تنمية الأقاليم، ويطالب البعض بتدخل قادة الأحزاب في بغداد لتقريب وجهات النظر، وإلا فإن حل المجلس سيكون الملاذ الأخير.
علي الحجية – مراقب للشأن السياسي، لشبكة 964:
عدم قدرة أعضاء مجلس محافظة ديالى على عقد جلسة خلال عام 2025، وبما يعادل سبعة جلسات حتى الآن، وآخرها جلسة اليوم الثلاثاء، يعكس مدى الخلافات بين الكتل السياسية.
هذا التغيب والإخفاق في عقد الجلسات سوف يؤثر سلباً على كل شيء في ديالى، لأنه يعني غياب الجانبين التنفيذي والرقابي للمشاريع بشكل عام ومنها مشاريع تنمية الأقاليم.
هناك انطباع سلبي من جدوى وجود المجلس، وهذا يشجع المواطنين والمدونين والمعلقين في شبكات التواصل الاجتماعي على المطالبة بحل هذا المجلس لأنه غير قادر على القيام بأي دور فاعل.
فقط هنالك استلام رواتب في نهاية كل شهر ومخصصات مالية وضيافة دون أي إنتاج، ما يعكس حالة سلبية عن المجلس لعدة أسباب أهمها:
عدم وجود تجانس بين أعضاء المجلس منذ اللحظة الأولى لإعلان أسماء الأعضاء الفائزين.
انتخابات مجالس المحافظات جرت في 20 كانون الثاني 2024، والحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل إلا بعد 8 أشهر من الاجتماعات التي عقدت في ديالى وبغداد بسبب الخلاف على اختيار المحافظ من دولة القانون، وهذا من الأسباب الرئيسة لخلافات المجلس حتى الآن.
كان هنالك صراع شديد على اختيار المرشحين لمناصب القائمقام في الأقضية ومدراء النواحي، والآن هنالك صراع جديد على توزيع مناصب المدراء العامين، وهذا من أهم أسباب عدم توافق المجلس وعقد الجلسات في العام الجديد.
كذلك هنالك تنافس قوي على المناصب في هيئة استثمار ديالى، والموضوع لم يحسم حتى الآن وسط هذه الخلافات.
الحل برأيي أن يبادر قادة الأحزاب السياسية في بغداد لتقريب وجهات النظر وعودة انعقاد المجلس لأن الكتل السياسية غير قادرة على التحكم والإدارة الصحيحة.
في حال عدم حصول تقارب عبر قادة الأحزاب السياسية في بغداد فالحل الأفضل والأخير هو حل المجلس، لأنه لن يكون منتجاً للسنوات المقبلة وسط هذه الخلافات.
سعت شبكة 964 للحصول على رد من إعلام مجلس المحافظة لكن المسؤولين عنه رفضوا الإدلاء بأي تصريح بتوجيهات من محافظ ديالى.