التفاصيل الكاملة
القضاء يرد عدة دعاوى لنواب ضد السوداني والمشهداني
964
أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ردها مجموعة من الدعاوى لنواب ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ووزير النقل، رزاق محيبس السعداوي.
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الرئيس رشيد ضد السوداني
الدعاوى وفقاً لبيان المحكمة، كما تلقتها شبكة 964:
رقم الدعوى: (275/اتحادية/2024) من دون مرافعةموعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: النائب سعود سعدون الساعدي
المدعى عليه: 1. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 2. وزير النقل/ إضافة لوظيفته. 3. رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية.
موضوع الدعوى: 1. طلب الحكم بعدم صحة ابرام اتفاقية الخدمات الاستشارية بين سلطة الطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية.
2. طلب اصدار امر ولائي بإيقاف الاتفاقية الاستشارية المبرمة بين سلطة الطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية وعدم البدء بإجراءات التنفيذ للمدعى عليه الثالث المتعلقة بإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت اشراف مؤسسة التمويل الدولية إلى حين حسم الدعوى.
حالة الدعوى: حسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.
رقم الدعوى: (283/اتحادية/2024) من دون مرافعة
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: أعضاء مجلس النواب العراقي للدورة الحالية: 1. ياسر هاشم علي الحسيني. 2. هادي حسن مريهج. 3. سروة عبد الواحد قادر. 4. باسم خضير كاظم.
المدعى عليه: 1. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 2. مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلبوا الحكم بعدم صحة اتفاقية الخدمات الاستشارية للمعاملات بين سلطة الطيران المدني العراقي ومؤسسة التمويل الدولي (العقد).
حالة الدعوى: حسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.
رقم الدعوى: (284/اتحادية/2024)
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: شهاب أحمد عبد الله النعيمي.
المدعى عليه: رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم (2) لسنة 2022 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2022 والتي نصت على (يجري تمويل الصندوق والصرف منه وفقاً لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971)، لما نص من حذف لعبارة (وفقاً لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 – الواردة في المادة 45 من قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016).
حالة الدعوى: مؤجلة من تاريخ 15-01-2025
رقم الدعوى: (289/اتحادية/2024) من دون مرافعة
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: 1. وسام عرب خديدة 2. دحام حازم علي
المدعى عليه: رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلبا الحكم بعدم دستورية المادة (2) الخاصة (بفرض الرسوم) والمادة (14) الخاصة (بحظر واستيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 لانتهاك المدعى الإجراءات التشريعية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
حالةالدعوى: حُسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: الحكم برد دعوى المدعين وذلك لسبق الفصل في موضوعها بموجب قرارات الحكم الصادرة من هذه المحكمة بالعدد (35 وموحداتها\اتحادية\2023) في 27\8\2023 و (34\اتحادية\2023) في 27\8\2023 و (314 وموحدتها 318 \اتحادية\2023) في 5\5\2024.
رقم الدعوى: (33/اتحادية/2025) من دون مرافعة
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: محافظ نينوى/ إضافة لوظيفته
المدعى عليه: رئيس مجلس محافظة نينوى/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلب الحكم بعدم دستورية وقانونية قرارات مجلس محافظة نينوى التي تبدأ بالرقم (21) وتنتهي بالرقم (40) المتخذة بجلسته الرابعة عشر الخاصة (بإعفاء وانتخاب وتجديد قائمقامين ومدراء النواحي) في محافظة نينوى.
حالةالدعوى: حُسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: الحكم برد دعوى المدعي لعدم وجود ما يخل بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المتخذة بالجلسة الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ (2\7\2024) التي تبدأ بالرقم (21) وتنتهي بالرقم (40).
رقم الدعوى: (29/اتحادية/2025) من دون مرافعة
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: النائب محمد رسول داخل/ عضو مجلس النواب
المدعى عليه: رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلب الحكم بعدم صحة جلسة مجلس النواب الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة الدورة النيابية الخامسة المنعقدة يوم الثلاثاء (21/ كانون الثاني/2025) الخاصة بالتصويت على ثلاثة قوانين بالمجمل (مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية) و (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)) و (مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016))، وكذلك الحكم بعدم دستورية الإجراءات التشريعية المتخذة في الجلسة (محل الطعن).
حالةالدعوى: حُسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.
رقم الدعوى: 8/اتحادية/2025
موعد الدعوى: 2025-03-04
المدعي: النائب أمير كامل محمد المعموري.
المدعى عليه: رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلب الحكم بعدم صحة الاجراء الذي اتخذه المدعى عليه/ إضافة لوظيفته في الجلسة المرقمة (2) والمنعقدة في يوم الاثنين الموافق 13/ كانون الثاني/2025 بإضافته لفقرة ((التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015)) وما ترتب عليها من إجراءات.
حالة الدعوى: حُسمت بإصدار القرار.
نتيجة الدعوى: حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.
المحكمة الاتحادية ترد طعن التزوير في جداول الموازنة
