دعو الحكومة للتدخل وحفظ الأمن
بيان من التحالف العربي وحزب السيادة في كركوك حول قضية المزارعين الكرد
كركوك – 964
أصدر التحالف العربي وحزب السيادة في كركوك، اليوم الثلاثاء، بياناً دعوا من خلاله الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع في كركوك، وضمان استقرارها وأمن أهلها، وذلك بعد منع مزارعين كرد من الدخول إلى أراضيهم في أطراف كركوك.
بارزاني يطالب السوداني بمحاسبة المعتدين على المزارعين الكرد
بيان التحالف والسيادة، تابعته شبكة 964:
في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا الدائم لقواتنا الأمنية ونشيد بدورها الفعّال في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، والتي أثبتت فيها حياديتها وتطبيقها للقانون وكانت إجراءاتها لمنع المخالفات حسب القرارات القضائية والاتفاقات، فإننا نطالب جميع الأطراف بضبط النفس والاحتكام إلى العقل والمنطق، بعيداً عن أي تصعيد قد يهدد أمن وسلامة المواطنين.
لقد أثبتت تجربة الإدارة السابقة نجاحها في فض النزاعات والسيطرة على المشاكل المتعلقة بالخلافات حول الأراضي، بالاحتكام إلى القانون والقضاء، ونشير إلى الاتفاق المبرم في عام 2019 بين جميع الأطراف في منطقة سركران والذي ننشر نسخه منه مع البيان، والذي حصل بتوافق جميع الأطراف بمنع استغلال الأرض لحين حسم الأمور قضائيا، حيث ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على التماسك الاجتماعي لمحافظة كركوك، وهو ما يشهد له الجميع. وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة إيجاد حلول وفق القانون وتطبيق العدالة، وعدم السماح لبعض الأطراف بتعميق الأزمات وخلق مزيد من التوترات التي قد تؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها، لا سمح الله.
كما أن الدعوات والتصريحات التي تدعو إلى مؤتمرات صحفية وتجمعات في المنطقه المذكورة في وسائل الاعلام وحضور شخصيات سياسية من خارج كركوك وإطلاق تصريحات دون التأكد من الوضع القانوني، من شأنه زيادة الأوضاع توترا، والأحرى بكل الأطراف الاحتكام إلى القانون وقرارات القضاء العراقي، علما أن الفلاحين من أهل كركوك وسجل 57 وغير مشمولين بالماده 140. ونستغرب صمت المشاركين في الحكومة المحلية عن هذه المشكلة الخطيرة وعدم القدرة على التدخل لحل المشكلة لأسباب يعلمها الجميع.
إننا في التحالف العربي وحزب السيادة، ندعو الحكومة العراقية، وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع في محافظة كركوك، وضمان استقرارها وأمن أهلها، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي ويمنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.