المشهداني لديه جهاز أمني مخيف.. “أعرف حتى من يضحك داخل اللجان”

964

نفى رئيس البرلمان محمود المشهداني وجود حقائب أموال داخل مجلس النواب للتأثير على تصويت الأعضاء خلال تمرير القوانين الجدلية الثلاثة، مؤكداً أنه يتابع عمل “الجهاز الأمني” للمجلس، وأنه يعرف حتى من يضحك داخل اجتماعات اللجان، مستدركاً أن بعض المستفيدين من عقود إطعام السجناء حاولوا عرقلة تشريع قانون العفو ولكنهم لم يستطيعوا.

محمود المشهداني، خلال حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

أنا لا أخطئ في تطبيق النظام الداخلي للبرلمان كما لا يخطئ الملا في قراءة سورة الفاتحة، وقضية السلة الواحدة هي عرف سياسي.

تعرضنا لضغط دولي هائل بخصوص قانون الأحوال الجعفري، ولكن الوفود الدولية لم تجد أي انتهاكات في نصوص القانون، وقالوا لنا بأن المجتمع الدولي يسمع أشياء غير صحيحة عن الداخل العراقي لأنكم لم توضحوا لهم الحقيقة.

رائد المالكي أقنعني بالتصويت على القانون قبل وصول المدونة الشرعية من الوقف الشيعي، وحجته كانت أن الوقف لا يستطيع كتابة المدونة الآن لأنه جهة حكومية لا تتلقى أوامراً من مجلس النواب، ولذا مررنا القانون قبل المدونة.

قانون العفو مشروط وليس عام، وحين استلمت رئاسة المجلس كان شبه مكتمل، والقضاء أقر بوجود أبرياء في السجون، حيث كانت فترة ما بعد 2014 تعتمد على مفهوم القضاء الوقائي، أي تغليب الشك على اليقين في إصدار الأحكام، ولذا هناك الكثير من المدانين وفق المخبر السري مثلاً.

من حق المتهمين أن يقدموا تظلم إلى لجنة قضائية من 3 قضاة للنظر في ملفاتهم التحقيقية، ولكن هذا لا يعني أنهم أبرياء وأصحاب حق بالضرورة، وما سيحدث هو إعادة تحقيق دون ضغوطات أو تعذيب.

قانون العفو شدد العقوبات على الفاسدين، حيث كان المتهم سابقاً يحكم 6 أو 7 سنوات ثم يخرج، ولكن الآن عليه أن يدفع المبلغ المسروق كاملاً لكي يخرج، وبخلافه لن يغادر السجن حتى لو بقي 100 عام.

الخلاف بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء هو خلاف فني وليس أكثر، أما التصويت بالمجمل على القوانين الثلاثة فهو عرف سياسي لأن إحدى الجهات قالت سنصوت على قانون الأحوال ونغادر الجلسة.

المحكمة الاتحادية وقعت في إحراج بسبب تقديم 16 طعن في القوانين، ولو أهملت الطعون لخلقت مشكلة، ولكنها اتخذت منزلة بين المنزلتين، فهي لم تهمل الطعون ولم تمضي بإيقاف القوانين.

التظاهرات كانت رد فعل عاطفي لأن الناس فرحت بقانون العفو ومن ثم انتكست، واتفقنا في تحالف إدارة الدولة على تهدئة الموقف.

توصيف القوانين كقانون شيعي وسني وكردي غير صحيح، لأن قانون العفو سيشمل السنة بنسبة 10% والباقين سيكونون من المكونات الأخرى، وقانون الأحوال لدى السنة مدونة شرعية أيضاً ولكنها قيد الانتظار، أما العقارات فتشمل التركمان والعرب أيضاً.

لم أر “جنط” داخل البرلمان يوم إقرار القوانين، وأنا لست قليلاً، وأتابع الجهاز الأمني للبرلمان بالتفاصيل المملة، وحتى من يضحك داخل اللجان أعرفه، ولكن هناك بعض الفاسدين المتعاقدين مع شركات الإطعام وأرادوا أن يعرقلوا تمرير قانون العفو ولم يستطيعوا ذلك.

السفيرة الأمريكية أبلغتني بضرورة إيقاف هجمات الفصائل من العراق، وأن الولايات المتحدة قد لا تستمر بالضغط على إسرائيل لمنعها من الرد، ولكن قلت لها إن الحل هو بإيقاف الحرب في غزة وليس منع الفصائل من الهجوم.

رئيس الوزراء أبلغني بتفاصيل مكالمته الوحيدة مع ترامب، حيث أبلغه الأخير بشكره وامتنانه للعراقيين لأنهم ساهموا في فوزه في الولايات المتأرجحة، وأنه في نهاية المكالمة سأله عن علاقة العراق بإيران، وشرح له السوداني طبيعة العلاقات، ولم يسمع منه أي طلب بخصوص الفصائل.

المشاكل التي تواجه قانون الحشد هي شيعية شيعية بسبب سن التقاعد، حيث يوجد 6 آلاف شخص فوق الـ 60، وهم بحاجة إلى خبراتهم خلال الفترة الحالية، ولذا سننتظر توافقهم، وإن لم يتوافقوا ستمضي لجنة الأمن والدفاع برأيها ومن الممكن تعطي صلاحية التمديد لسنتين فقط للقائد العام للقوات المسلحة.

الأمريكان لم يوجهوا أي تهديدات بشأن تمرير المادة 12 في قانون الموازنة، بل طلبوا ذلك بهدوء وعلى سبيل الرجاء، لوجود عدد من الشركات الأمريكية العاملة في كردستان، وأبلغتهم بأننا سنكون مع الرأي الذي تقره حكومتنا.

الحاكمية في العراق ديمقراطية وليست شيعية وكل المكونات تحكم، وأذكر نائب إيزيدي قدم مشروعاً خلال الدورة الأولى وقال لي بأني واحد فقط، فأخذته منه وتم تمريره بالإجماع، وقلت له بأني حصلت على 269 صوت لأكي أنتخب رئيساً، بينما حصل مشروعك على 274 صوتاً.

أنا من الداعين إلى دولة المواطنة بدل دولة المكونات، ومشروع الأغلبية للسيد الصدر كان ممتازاً، ولكن الخلاف كان شيعي شيعي بسبب وجود مخاوف من عودة السنة إلى الحكم، ولكن أقول لهم اشبعوا منها ولا نريدها ولو قدمت لنا على طبق من ذهب، فنحن مدللين الآن و”نتزعل” على حصتنا.

دورتي بلا صدريين، ولذلك “فاهية”، فالمعارضة ضرورية لضبط عمل الأغلبية وكان الصدريون مفيدين أيام الاتفاقية الأمنية، وهذه هي الديناميكية الديمقراطية، حيث يجب أن توجد معارضة، لكي يكون العمل منتجاً، أما أن نكون كلنا في الحكومة وكلنا متوافقين “وواحد تافل بحلك اللاخ” فهذا غير منتج.

لا أفضل أن يأتي أحمد الشرع إلى العراق، لوجود اعتراضات من الشيعة، وأفضل أن يأتي وزير الخارجية بدلاً منه.

سنجمع “الشياب” في مجلس الاتحاد، وربما يقوده سني ويعطى البرلمان لكردي، أو ربما يقوده شيعي، ولكن سنتجاوز الخلافات التي ملناها، فهذا المجلس يمثل الوطن وليس مثل البرلمان.

البعثيون العقائديون ماتوا، فهؤلاء كانوا من أصحاب السجون وأوغلوا بدماء الناس لأجل السلطة، ولكن لم يبق منهم أحد ودور البعث انتهى ودور الأحزاب القومية انتهى بعد أن انتهت هذه الأحزاب في أوروبا، أما الآن فالدور للأحزاب الخدمية التي تضيف قدراً من الرفاهية للناس، وبخلافه لا يعاد انتخابها.

قانون الانتخابات سيجرى تعديله، وربما تعتمد آلية 90% لسانت ليغو و10% لأعلى الأصوات، وسأرشح للانتخابات، ولا نريد الإتيان برئيس وزراء يفاجئنا، لأننا لا نعلم كيف ستتطور الأوضاع في المنطقة، وكل السيناريوهات محتملة، فلدينا دولة مجرمة في المنطقة، ولدينا رئيس أمريكي يريد تحويل غزة إلى منتزه.

نحن الآباء المؤسسين للنظام السياسي الحالي، وسنبقى متماسكين لحمايته، والحل هو أن “نستجن” وأن نرى التطورات في محيطنا، ويجب أن نقمع الأصوات الطائفية لتجاوز الأزمات المحتملة، فالعالم لا يريد التفريط بنا لأننا مصدر مهم للطاقة.