النزاهة تستضيف عدداً من مدراء المصارف لمناقشة توطين رواتب موظفي الإقليم

بغداد – 964

استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عدداً من مدراء مصارف التجارة والرافدين والرشيد، لمناقشة الملفات المالية والمصرفية، لمناقشة استراتيجية العمل الخاصة بالمصارف، إلى جانب بحث ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وفروع المصارف المفتوحة في الإقليم.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

استضافت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضائها، السيدان بلال صباح حسين المدير العام للمصرف العراقي للتجارة، وعلي كريم الفتلاوي المدير العام لمصرف الرافدين، والسيدة وفاء شرهان غانم المدير العام لمصرف الرشيد، لمناقشة عدد من الملفات المالية والمصرفية.

وتناولت الاستضافة، التي عقدت في مقر اللجنة، استراتيجية العمل الخاصة بالمصارف والتطور الملحوظ في أدائها، إلى جانب بحث ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وفروع المصارف المفتوحة في الإقليم، فضلاً عن أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتوطين كافة الرواتب هناك. كما تم التطرق إلى ملف القروض المصرفية، والفوائد المترتبة عليها، وآليات استرداد الديون، والتصنيف الائتماني للمصارف.

وأكد النائب زياد الجنابي، رئيس لجنة النزاهة، على أهمية الشفافية في العمل المصرفي، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العراق، مشيراً إلى أن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان يجب أن يتم وفق آلية واضحة ومنصفة تضمن حقوق الموظفين، وتحقق العدالة في استقطاع العمولات المصرفية.

كما شددت النائب سروة عبد الواحد، عضو لجنة النزاهة، على أهمية توطين رواتب موظفي الإقليم، لما لهذه الخطوة من أثر بالغ ينعكس إيجاباً على ضمان حقوق الموظفين والتزام مواعيد صرف رواتبهم.

وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بتوجهات المصارف نحو تبني أحدث الأساليب التكنولوجية في أعمالها، وخاصة المصرف العراقي للتجارة، باعتباره من أهم المصارف الرصينة ذات المقبولية الدولية.

وفي هذا السياق، استعرض السيد علي كريم الفتلاوي، المدير العام لمصرف الرافدين، استراتيجية تطوير المصرف، مشيراً إلى تعاقد المصرف مع شركتي EY وK2، وهما من الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً بهدف تعزيز وتطوير منظومته المصرفية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأوضح الفتلاوي أن هذا التعاقد يهدف إلى وضع سياسات متكاملة وتطوير الأنظمة اللازمة في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر إلى جانب تدريب الكوادر المصرفية لضمان الامتثال لأحدث المتطلبات التنظيمية والمعايير العالمية، مبيناً ان هذا التعاون يعكس التزام مصرف الرافدين بتحقيق أعلى درجات الشفافية وتعزيز كفاءته التشغيلية وترسيخ بيئة مصرفية أكثر أماناً واستدامة بما يسهم في تعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية ويدعم خططه للتوسع والتحديث.

وفي ختام الاستضافة، تم الاتفاق على تزويد اللجنة بإجابات رسمية عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، بهدف متابعة الملفات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية والمحاسبة في القطاع المصرفي.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

13/شباط/2025