2500 طلب في استئناف الرصافة

رئيس المحكمة الجنائية: لا داعي للتخوف من تأثير قانون العفو على المجتمع

964

كشف رئيس المحكمة الجنائية المركزية، أحمد الأميري، الخميس، تفاصيل آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة وغير المشمولة به، موضحاً أن محكمة استئناف بغداد الرصافة استقبلت نحو 2500 طلب شمول بالعفو.

قانون العقوبات العراقي غير مناسب اليوم

قانون العقوبات العراقي غير مناسب اليوم

ما رأيك؟

الأميري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964:

– تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به.

– اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو.

– متعاطو المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم.

– شمول الأشخاص الذين تسببوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا.

– من يكون متهما وفق المادة 4 إرهاب ومتسببا بعاهة فلا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل.

– القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.

– الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال غير مشمولين بالعفو.

– التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود.

– لن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو لأن كل المسجونين مطلعة المحكمة على أقوالهم واعترافاتهم.

– القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها.