القلق يخرج عرب كركوك إلى الشارع: إلغاء قرار صدام ينذر بفوضى (فيديو)

نظم عدد من الفلاحين العرب في كركوك، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، احتجاجاً على محاولات البرلمان إلغاء قرار “مجلس قيادة الثورة المنحل”، الخاص بالأراضي الزراعية، محذرين من أن هذه الخطوة قد تفاقم التوترات العرقية بين مكونات كركوك، وتؤدي إلى انقسام سياسي في المحافظة، ورفع الفلاحون لافتات، تؤكد أن “الأراضي الزراعية التي تم توزيعها على الفلاحين العرب في كركوك منذ أكثر من 50 عاماً، جاءت وفق القانون النافذ آنذاك والساري في كل أنحاء العراق”، وتعود المشكلة إلى النظام السابق حين تمت مصادرة أراضي المزارعين الكرد ثم بيعها وتوزيعها على فلاحين عرب، وبينما يحاول البرلمان اليوم إعادة تلك المناطق إلى أصحابها، يقول شاغلوها الحاليون إن لا ذنب لهم في تلك السياسات، وأنهم حصلوا على الأراضي بشكل أصولي وفق قوانين تلك الحقبة، ويحذر الشيخ حاتم عاصي العبيدي من أن القرار المزمع تمريره سيؤثر على نحو 360 ألف دونم و36 حياً و11 ألف فلاح.

عيسى الشمري – مزارع من كركوك:

سيسلبون حقوقنا، وأنا من مواليد داقوق، إذا أخذوا أرضي أين سأذهب؟.

هذه الخطوة إن حصلت ستتسبب بنزاعات بين العشائر والقوميات في كل أنحاء كركوك.

نحن نعيش في كركوك منذ أكثر من 70 عاماً ونحن أبناء كركوك.

ابحثوا عن بلد بديل لنا، ونحن مستعدون للسفر.

هذه مطالبنا ونحن نريد حقوقنا.

حاتم عاصي العبيدي – عضو الجبهة العربية الموحدة:

الأراضي التي ستتضرر من آثار هذا القرار تقدر بـ 360 ألف دونم، تمتد من شمال الدبس إلى قضاء الطوز.

في هذه المناطق، لدينا من 11000 إلى 12000 فلاح و36 حياً داخل محافظة كركوك.

هذه المناطق كلها ستتضرر، ونحن طالبنا الحكومة بالنظر في هذا الموضوع بعناية.

إقرار القرار سهل، لكن التبعات تظهر عند تنفيذه، وهذا ما نخشاه.

نريد أن تصل هذه الرسالة إلى الحكومة لتدقق في هذا الموضوع بعناية، لأن السبب يعود إلى صفقة سياسية 100%.

هذا القرار جزء من الاتفاقات التي تمت عند تشكيل الحكومة العراقية، حيث قدم كل طرف مطالبه.

البعض طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، وبعضهم طلب العفو العام، وآخرون طالبوا بتعديلات في قانون الجنسية.

هذه القضايا سيكون لها تبعات على المواطنين، والناس الآن لا يمكنهم تحمل مثل هذه القرارات، ولا الدولة تستطيع.