واستبدالها بصديقة للبيئة

تمليك المتجاوزين لا يشمل الزراعي وقرار بنقل معامل الطابوق بعيداً

21:55

964

أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أن قرار بيع الأراضي للمتجاوزين عليها الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، لا يشمل العشوائيات والأراضي الزراعية ذات حق التصرف والمشمولة بقرار 320، ولكنه يشمل الأراضي الموجودة ضمن التخطيط الأساسي للمدن حصراً، فيما كشف عن إجراء تسهيلات كبيرة على مستوى تقدير أسعار الأراضي وتمديد سنوات التقسيط بالنسبة للمواطنين والموظفين على حد سواء، وقال المياحي إن جلسة اليوم بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والهيئة التنسيقية للمحافظات أثمرت عن نتائج مهمة، من بينها نقل معامل الطابوق بعيداً واستبدالها بمعامل صديقة للبيئة وتمرير قانون المحافظات إلى مجلس الوزراء معرباً عن أمله بصلاحيات أكثر على مستوى اللا مركزية المالية والإدارية.

مجلس الوزراء يخول المحافظين ببيع الأراضي السكنية للمتجاوزين وفق 7 شروط

محمد جميل المياحي، في حوار مع الإعلامي حمزة حسين والإعلامية هيبت عادل تابعته شبكة 964:

كان هناك اجتماع هام للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، تم التصويت اليوم على قانون بيع أراضي الدولة المتجاوز عليها، والذي صدر عن مجلس الوزراء قبل فترة، وهذه دعوة للمواطنين المتجاوزين لتقديم طلب بالنسبة للأراضي غير المسجلة ضمن أراضي البلدية، والبيع سيكون من دون مزايدة.

استقبلنا 7 آلاف طلب من المواطنين المتجاوزين في واسط لوحدها، وهنا نريد أن نوضح أن القرار لا يشمل المناطق العشوائية المصنفة ضمن قرار 320، والتي هي من صنف الأراضي الزراعية ذات الوضع الخاص بحق التصرف، بل يشمل التجاوزات الموجودة ضمن الحدود الإدارية فقط.

سنجري تسهيلات من حيث تقدير أسعار الأراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين، إضافة إلى تسهيلات التقسيط وعدد سنوات الدفع، بالنسبة للمواطنين والموظفين.

صدرت قرارات مهمة خلال اجتماع اليوم، منها إنشاء المدن الصناعية وترحيل معامل الطابوق وإنشاء معامل بديلة صديقة للبيئة، ومحافظة واسط مؤهلة لمثل هذه المشاريع لامتلاكها شريطاً حدودياً طويلاً.

وكانت هناك محاور مهمة على أجندة الاجتماع، حيث يحرص رئيس الوزراء على التنسيق المستمر بين المحافظات والوزارات الاتحادية، حيث تم تمرير قانون المحافظات إلى مجلس الوزراء، لأننا نعمل الآن وفق قانون العام 2008 والذي تم تعديله أكثر من مرة وتشوه تقريباً.

المحافظات تعرف الآن ما تحتاجه من تكييفات قانونية، وتم العمل على النسخة الجديدة من القانون لأكثر من سنة، عبر الورش والاجتماعات المستمرة، حيث تعالج المسودة الجديدة المركز القانوني للمحافظات، ونسعى إلى لا مركزية التمويل إضافة إلى اللا مركزية الإدارية التي يقرها دستورنا الاتحادي.