أربيل – 964
أصدرت حكومة إقليم كردستان، الأحد، بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه ما وصفته باستعداد الحكومة الاتحادية للاستحواذ على النفط والغاز في المناطق الخاضعة للمادة 140، من طرف واحد دون الرجوع إلى حكومة الإقليم، واصفة الأمر بالتنصل عن المسؤوليات الدستورية، وفيما أشارت إلى فشل الحكومات المتعاقبة بتنظيم استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، أكدت حقها في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة.
نيجرفان بارزاني وأمر تغير بعد التعداد السكاني.. قضايا جديدة لبغداد
الإنكليز قادمون لـ”تطوير” نفط كركوك.. السوداني يوقع مع BP (صور)
بيان حكومة إقليم كردستان، تابعته شبكة 964:
وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005 تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان. ولقد ألزمت الحكومة الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007.
إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين.
ويبدو الآن أن حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة. 140.
إن المادتان 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً.
وتنص المادة 112 على أن تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقاً، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان، كما يُطلب من بغداد الدخول في ترتيب إجراءات لتقاسم الإيرادات مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بمثل هذه الحقول.
إن حكومة إقليم كوردستان كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار وتحاول، ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112.
إن لحكومة إقليم كوردستان الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك.