المالية تتبرأ من تأخير رواتب موظفي كردستان وتستعرض بالأرقام المبالغ المصروفة
بغداد – 964
نفت وزارة المالية الاتحادية، الأحد، مسؤوليتها عن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، متهمةً حكومة الإقليم بتأخير الصرف رغم التزام الوزارة بتمويل فاتورة الرواتب شهرياً، أسوة بموظفي مؤسسات الدولة العراقية، وأن سبب تأخير الصرف راجع لعدم تطبيق كردستان لقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم اتحادياً، فيما استعرضت بالأرقام فواتير تمويل رواتب موظفي الإقليم بشرائحها كافة (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري).
مالية كردستان ترد على طيف سامي: لم نستلم رواتب كانون الأول
بيان وزارة المالية، كما ورد لشبكة 964:
تؤكد وزارة المالية على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023، اذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ما جاء بجدول (ه) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية،
والتزمت وزارة المالية بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بأرسال الإيرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات الغير نفطية.
كما تود وزارة المالية الإشارة إلى ان رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (ه) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية ( 9،556،348 مليار) ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931 مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (650،040 مليار).
ورواتب المتقاعدين المدني (776،657 مليار)
المدني المؤنفلين (98،346 مليار)
المتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338،479 مليار)
منحة رواتب السجناء (10،721 مليار)
إلا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم.