"وقد تتلف المعدات أثناء العملية"
نقل مصفى الدورة خارج بغداد يكلف 4 مليارات دولار.. النفط النيابية
964
قالت لجنة النفط النيابية، اليوم الأربعاء، إن نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة يمثل تحدياً كبيراً نظراً لتكلفته العالية التي قد تتعدى الـ 4 مليارات دولار، مبينةً أنه قديم جداً وغير صديق للبيئة، من جانبه أستبعد عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، إخراج المصفى في الوقت الحالي، كونه قد يتسبب بحدوث أزمة في توفير الوقود.
مصفى الدورة ينتقل إلى جرف الصخر وبغداد تتمدد أفقياً.. أمانة العاصمة
بهاء النوري، عضو لجنة النفط النيابية، في تصريح للجريدة الرسمية، تابعته شبكة 964:
إن المصافي الموجودة في العراق، سواء الحكومية أو الاستثمارية، تم تطويرها بشكل كبير خلال الفترة السابقة لتكون صديقة للبيئة.
وزارة النفط بدأت خطة شاملة تتجه نحو جعل جميع المعامل والمصافي تتوافق مع شروط الأمان البيئي، لاسيما من حيث تقليل الغازات التي تلوث البيئة، إن التلوث الرئيسي لا يأتي فقط من المصافي، بل من عمليات الاستخراج النفطي وخروج الغازات المشعة.
وقد بدأت الحكومة بمعالجة هذا الأمر عبر خطط حقيقية لمعالجة الغاز المحترق، وحققت وزارة النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة إنجازات مهمة في هذا المجال، كما تعمل الوزارة على تطوير معامل الطابوق لتعمل بالغاز والوقود الأقل تلوثاً، يعد مصفى الدورة قديماً جداً، ورغم عمليات التطوير المستمرة، مثل تركيب العديد من المرشحات الصديقة للبيئة، فإنه لا يزال دون مستوى مصفى كربلاء الذي يعتبر صديقاً للبيئة بالكامل، كما أن نقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد يمثل تحدياً كبيراً بسبب التكلفة العالية التي تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار أو أكثر، إضافة إلى خطر تلف المعدات أثناء النقل، مما يجعل الأمر غير عملي في الوقت الراهن.
ضياء الهندي، عضو مجلس النواب:
أن أغلب المصانع في العاصمة بغداد غير صديقة للبيئة، وهذا يجعل نسبة التلوث مرتفعة للغاية، ويزيد من المشكلة وجود مصفى الدورة، ويجب إخراج المصافي من داخل المدن لتقليل التلوث، أستبعدُ إمكانية إخراج مصفى الدورة حالياً لتجنب حدوث أزمة في توفير الوقود، خاصة أنه لا توجد خطوط بديلة لتغطية الحاجة. المسألة تحتاج إلى دراسة شاملة، وتأمين بدائل مستدامة قبل اتخاذ خطوات جذرية في إخراج المصانع والمصافي من المدن.
يذكر أن هناك مقترحاً قدم لمجلس الوزراء يتضمن تفكيك ونقل مصفى الدورة من بغداد إلى خارج العاصمة. وفي ظل هذه التحديات، تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة تحسين أداء المصافي وتطبيق خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.