"ضبطنا 4 مصانع"
رؤساء وزراء ومحافظون تورطوا بتجارة المخدرات والكرستال يصنع في العراق.. لجنة نيابية
رجحت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، تورط رؤساء وزراء ووزراء ومحافظين مع مافيات المخدرات، وأن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية انتشار تجارة المواد المخدرة داخل السجون العراقية، مؤكدة تحول العراق من مستهلك إلى مصنع ومصدر لمادة الكرستال، وأن الأمم المتحدة رصدت دخول المخدرات عبر المنافذ الرسمية، فيما كشف رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي، عن وجود “مؤامرات” لحل لجنته دون معرفة سبب ذلك.
سفير إيران: مخدراتنا ترياق طبي لكن قوانين العراق صارمة
حماية رئيس الوزراء العراقي الأسبق عبر من إيران مع كيلو مخدرات
النائب عدنان الجحيشي – في حوار مع الإعلامي ياسر عامر، تابعته شبكة 964:
بما أن الأموال تلعب دوراً كبيراً في ملف الانتخابات، فمن المحتمل أن يكون هناك رئيس وزراء ووزراء ومحافظين متورطين مع مافيات المخدرات.
قانون منع الخمور لم يدرس بشكل صحيح ومستفيض، فتطبيق القانون خاطئ، فهو يسهم في خلق متعاطي مخدرات جدد، وسيشجع السوق السوداء للخمور عبر التهريب وغيرها، ثم هناك مكونات اجتماعية تتناول الخمور، فبأي حق نمنعهم.
قلت لرئيس الوزراء، خلال اجتماع موسع حضره كل محافظي العراق، لم تكن هناك إرادة وطنية لمكافحة المخدرات خلال الفترات السابقة، ولكن اليوم توجد مثل هذه الإرادة رغم كونها لا تتعدى نسبة 25%.
وصلنا تقرير من الأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر، يقول إن المخدرات تدخل إلى العراق عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، وواجهت الجهات الأمنية المسؤولة بذلك، لكن أعذارهم كانت واهنة وتذرعوا بعدم امتلاكهم لأجهزة الكشف الحديثة.
ضبطنا 4 مصانع للكرستال في العراق، أحدها كان في السليمانية، وهذا مؤشر خطير على وجود مصانع كثيرة في باقي المحافظات، وبهذا يكون العراق قد تحول من ممر إلى مستهلك، وأخيراً إلى مصنّع للمخدرات حيث يصدر بعضها إلى دول الخليج.
هناك مؤامرات على لجنة المخدرات النيابية، وهناك مطالبات بحل هذه اللجنة دون أن نعرف الأسباب الحقيقية، حيث طالبت لجنتا الدفاع والصحة بحل لجنتنا وإلحاقها بهما.
هناك تجارة وتعاطي مخدرات داخل كل السجون العراقية، وبإمكان أي لجنة صحية أن تجري فحصاً للمساجين للتأكد من ذلك، ولكن يمكن أن ننتشل بعض شبابنا من هذه الآفة عبر قانون العفو، فحال السجون مزري من حيث الاكتظاظ ورداءة الطعام وانعدام الرعاية الصحية حيث تنتشر أخطر أنواع الأمراض داخلها، والحكومة تتحمل كل ذلك.