التفاصيل الكاملة لاستضافة السوداني في مجلس النواب

بغداد – 964

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تفاصيل جلسة، اليوم الأربعاء، والتي تضمنت استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط.

السوداني: استضافتي في البرلمان كانت بطلبي واستعرضت التدابير المتخذة للمواجهة

وقالت الدائرة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

مجلس النواب يستضيف رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.

استضاف مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة السيد محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم الأربعاء وحضور 183 نائبا، السيد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوزاري المرافق له.

وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور المشهداني رئيس المجلس بالسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسادة وزراء الخارجية التخطيط والداخلية بناء على طلبه بتخصيص حضورهم إلى جلسة المجلس لمناقشة تحديات الاحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة.

وفي كلمته أشار السيد رئيس مجلس الوزراء أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لافتا إلى ان موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين والتشديد على أهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي اجراها وعدم توسعة ساحة الصراع والحرص على الموقف المبدئي للعراق والمصلحة العليا للبلد فضلاً عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق اعمار غزة ولبنان.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء حق العراق الطبيعي لضمان أمن حدوده وتعزيزها والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على أمن العراق وشعبه ونظامه، مؤكدا على ان العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة إلى كونه جزءا من التحالف الدولي لمناهضة الارهاب، منوها إلى محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر ايلول عام 2025، وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026، معولا على الايمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات.

وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة تطرق السيد السوداني إلى أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل، مبيناً ان العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط إلى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي، ولفت ان تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مطالبا مجلس النواب بالاسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية2023،2024،2025.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي اوضح رئيس مجلس الوزراء ان التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف أي جهة أو شخصية بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة والحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين إلا ان تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على آلية التعديل، مضيفاً ان أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج استراتيجية بلغت نسب إنجازها 62%، داعيا مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الأوراق المالية وقانون الملكية الفكرية.

من جانبه، أوضح السيد وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ان استراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية لوقف اطلاق النار وارسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن مع عدم السماح بان تكون الأراضي العراقية منطلقا يهدد دول الجوار.

كما استعرض وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية فيما نوه إلى ان الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها ومستعدة لاي طارئ يزعزع أمن البلد.

بدوره، ذكر وزير التخطيط الدكتور محمد تميم ان نتائج التعداد السكاني الذي اعتمد على نظام رقمي واتمتة النتائج الكترونيا حيث لاقت عملية التعداد اشادة دولية كبيرة باعتباره يهدف إلى التنمية، مضيفاً ان الحكومة تعمل لإحصاء العراقيين في الخارج وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات، مؤكدا انه تعداد تنموي مع سرية تامة للبيانات.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، ركزت المطالبات والمقترحات على محاور الجانب الأمني عبر التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن العراق من خلال التزام الحكومة بدورها في تعزيز خطواتها في المجال الأمني لمنع اية مخططات تحاول استهداف سيادة العراق، والتأكيد على وحدة الصف لمنع زعزعة الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، والمطالبة بالاهتمام بالمحافظات والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابي ومساعدة النازحين بالعودة إلى مناطقهم.

وتضمنت المداخلات في الجانب الاقتصادي ضرورة الكشف عن نسب الإصلاح الاقتصادي وخطوات محاربة الفساد المتخذة من قبل الحكومة، ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع اقتصاديات البلد وزيادة الإيرادات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط بشكل تام، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان خاصة صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل تام وعدم تأخر ارسالها.

كما عبر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دعمهم التام لحكومة السيد السوداني في اجراءاتها بالتصدي للتحديات الأمنية التي يمر بها العراق للحفاظ على امنه القومي وحماية المواطنين، وتثمين دور الحكومة في حفظ الأمن وعدم زج العراق بحرب بالنيابة، إضافة إلى التعاون المشترك بين السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مع أهمية حوكمة الإجراءات من أجل السيطرة على عمليات الفساد، ومتابعة تلك الملفات وفقا للبرنامج الحكومي.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

4/كانون الاول/2024