شؤون المالية غامضة مرتبكة

البرلمان يطلب أسعد العيداني حول تطورات البصرة.. النائب الجابري

2024-11-11 | 22:28

964

وجه النائب عن البصرة عدنان الجابري، اتهاماً للمحافظ أسعد العيداني، بـ “عدم الجدية” في مطالبة الحكومة بالتخصيصات المالية للمحافظة، مؤكداً أن أموال الشركات النفطية أنفقت في مشاريع “ترقيعية”، بدلاً من إنشاء مستشفيات ومشاريع ذات جدوى للمتضررين من عمليات استخراج البترول، فيما كشف عن رفع دعوى قضائية ضد العيداني في هذا الإطار، مع استحصال موافقة رئاسة البرلمان لاستدعاء المحافظ وتوجيه أسئلة له.

فيديو: أتراك وقطريون عند سواحل البصرة.. العالم يتابع تقدم ميناء الفاو

المجلس الوزاري يستضيف العيداني و3 محافظين وسؤال عن المشاريع والمنافذ

النائب عدنان الجابري، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

وجهنا سؤالاً برلمانياً للسيد محافظ البصرة حول آخر الإجراءات بشأن تطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والذي شرع منذ العام 2017، ولم نحصل على إجابة، ولذا توجهنا للقضاء لرفع دعوى بذلك، إضافة إلى استحصال موافقة رئاسة البرلمان لتوجيه سؤال شفاهي للمحافظ تحت قبة مجلس النواب.

قانون الموازنة نص على إعداد نظام داخلي لصندوق العاصمة الاقتصادية، وعلى مجلس محافظة البصرة إعداده ورفعه لمجلس النواب لتشريعه، وحينها يكون القانون ملزماً لوزارة المالية لناحية التمويل.

القوى السياسية اتجهت لطرح قانون العاصمة الاقتصادية للرد على المطالب الشعبية بإقليم البصرة، بسبب مخاوفهم من تكرار المشاكل كما الحال مع إقليم كردستان، فمحافظتنا تنتج نحو 3 ملايين برميل نفط، و1100 مقمق غاز، فضلاً عن الإنتاج الكهربائي والموارد الزراعية والبشرية.

تم تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لصندوق العاصمة الاقتصادية، وهو قليل جداً قياساً بحجم الاحتياج، ولكن يمكن استثماره في تأسيس أمانة العاصمة الاقتصادية، لتكون نقطة انطلاقة في إنشاء باقي البنى التحتية اللازمة لها.

البصرة تملك الكثير من التخصيصات غير المستثمرة التي من شأنها تحويل المحافظة إلى مصاف المدن الحديثة في الشرق الأوسط والعالم، وبإمكانها أن تكون قبلة رؤوس الأموال في المنطقة، كتخصيصات البرتودولار وتنمية الأقاليم والمنافع الاجتماعية وصندوق حماية البيئة، بالإضافة إلى تخصيصات صندوق العاصمة الاقتصادية.

مجلس محافظة البصرة السابق صوت على الأقلمة في إطار إنصاف مدينتنا التي تخلو من المياه الصالحة للاستخدام، فضلاً عن الصالحة للشرب، ولكن قانون العاصمة الاقتصادية جاء موافقاً لتطلعات البصريين ولذا تم تشريعه، غير أن الطبقة السياسية لم تنفذه، وربما هناك تعطيل متعمد له، ولا نستبعد أن يكون التعطيل بضغوطات خارجية.

لدينا رصيد متراكم غير مطلق من تخصيصات البترو دولار، وتأخر إطلاقه لسببين، الأول عدم مطالبة محافظة البصرة بالأموال، وهذا ما سألنا عنه مجلس المحافظة مؤخراً، والسبب الثاني هو عدم إطلاق الإنفاق بشكل كامل، فللبصرة حصة الأسد من البتر ودولار بنسبة 69% من إجمالي التخصيص في الموازنة، علاوة على تخصيصات المنافع الاجتماعية من وزارتي النفط والنقل، البالغة 120 مليار دينار، زيادة على تخصيصات صندوق حماية البيئة، وهي غير معروفة لنا لغاية الآن.

للأسف الشديد، لم نرَ أي جدية من محافظ البصرة في الضغط على وزارة المالية لاستحصال التخصيصات المستحقة للمحافظة، والكثير من أبناء المدينة لا يعلمون شيئاً عنها بسبب سوء التنسيق بين نواب المحافظة.

تخصيصات المنافع الاجتماعية تستثمر لتحسين صورة مشغلي القطاع النفطي، وكان يجب أن تخصص أموالها لمشاريع ذات جدوى، كالمستشفيات في المناطق السكنية القريبة من الحقول النفطية، ولكن تم تضييعها في مشاريع ترقيعية غير مفيدة.