امتداد ترفض “القالب الأميركي” ولم تصوت للمشهداني.. الركابي يتحدث عن مساومات سياسية

964

لفت رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، إلى تحديات كبيرة تواجه رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، لتفعيل دور البرلمان الرقابي، مؤكداً رفض الوزارات التعاون إلا عبر رئاسة المجلس، الحالة التي أخضعت عمليات الاستجواب والاستضافة للتوافقات السياسية، وتطرق الركابي خلال حوار مطول إلى قانوني العفو والأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن الكثير من الفقرات أضيفت دون تصويت اللجان المختصة، بل عبر اجتماعات مغلقة خارج المجلس.

الإطار التنسيقي "تعمد" تغيير مسؤولين "نزيهين" في مفوضية الانتخابات.. علاء الركابي

علاء الركابي، في حوار مع الإعلامية رانيا ناصر، تابعته شبكة 964:

تجربة النواب المستقلين جديدة على العملية السياسية العراقية، ومع صعود نحو 60 نائباً بعنوان مستقل، فالتباينات بقيت موجودة فيما بينهم، إلى جانب المشتركات أيضاً، لكن نحن في حركة امتداد صرحنا منذ البداية بأننا ضد القالب الأمريكي الذي وضع فيه النظام السياسي الحالي.

الأمريكان أزاحوا نظام سياسي استبدادي، لكنهم استبدلوه بنظام طائفي، وفرضوا الطائفية على التقسيمات السياسية للمناصب، ولذا نحن غير ملزمين بهذا التقسيم الأمريكي، وموقفنا ليس سراً، وأصواتنا ذهبت للمرشح عامر عبد الجبار خلال انتخابات رئيس البرلمان.

عملية انتخاب رئيس مجلس النواب شهدت بعض الإشكاليات، لكن المشهداني صار واقع حال، مع أننا نحترمه ونتعامل معه كرئيس للمجلس بحكم حصوله على عدد الأصوات الكافي للفوز بالمنصب.

للمشهداني باع في السياسة، وهو رئيس سابق للبرلمان، ولكن أمامه تحد كبير في أن يصنع الفارق الملموس خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وهي أقل من سنة، وفي ظل التطورات الداخلية والخارجية التي تعيشها البلاد.

شغور منصب الرئيس لأكثر من سنة يدل على وجود مساومات وصراعات وفرض إرادات، وما يجري هو بالضبط كما يسمونه “لعبة سياسية” وليست “عملية سياسية”، وإلا ماذا يعني تبدل الموقف من المشهداني خلال هذه الفترة بحيث صار مقبولاً ومؤهلاً للمنصب.

مجلس النواب يعاني من مشاكل كبيرة على مستوى إداء دوره الدستوري، والنواب يعانون في أداء دورهم الرقابي، فالوزارات تمنع استقبال أي نائب بشكل مباشر، ولا تستقبل أي كتاب أو سؤال نيابي إلا عن طريق رئاسة البرلمان، والأخيرة قد توافق أو ترفض أحياناً.

الدورة النيابية الحالية واكبت حكومتي الكاظمي والسوداني، ولكنها لم تستجوب أي وزير خلال السنوات الثلاث السابقة، فخلال فترة الكاظمي كانوا يتذرعون بعدم تصويتنا على وزراء كابينته، وهذا عذر تم تبويبه قانونياً، ولكن واقع الحال يقول بعدم موافقة هيئة الرئاسة على أي طلب استجواب أو استضافة، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة السوداني.

أنا شخصياً قدمت طلباً لاستضافة وزير الخارجية، بطلب محدد بملفات معينة، بعضها حصلت خلال سابقيه، لكنه المسؤول الآن ويجب الاستفسار منه، ورفض الطلب من قبل الحلبوسي حينها، وذات الحالة تكررت مع وزير التجارة أيضاً.

على المشهداني التعامل بإيجابية وسلاسة أكثر مع طلبات النواب بشأن الاستضافة والاستجواب، وعليه أن يعطي الأولوية لمشاريع القوانين المعطلة المرسلة من قبل حكومات سابقة، فضلاً عن ضرورة تحسين جداول الأعمال، فالكثير منها يتضمن تشريعات وقوانين غير مهمة وليست راهنة.

قانون الأحوال الشخصية كأي قانون آخر قابل للتعديل، وتم تعديله 22 مرة بالفعل قبل العام 2003، ولكن على دعاة التعديل الجديد أن يقنعونا بموجباته، علاوة على السابقة الخطيرة التي يشهدها البرلمان حيث يطلب منا أن نصوت على قانون بلا محتوى وستصل مدونته بعد التصويت بـ 6 أشهر.

النواب السنة حسموا أمرهم ورفضوا منح المجمع الفقهي صلاحية كتابة المدونة، ولذا النسخة الأخيرة من مشروع التعديل تخلو من فقرة لمدونة سنية وتحتوي على فقرة لمدونة شيعية فقط، ووجهنا دعوة النواب إلى التريث وإعداد المدونة بشكل مسبق لمناقشتها وأخذ حقها بالتعديل ومن ثم التصويت وليس العكس.

جمعت تواقيع أكثر من 80 نائباً، قبل أشهر للاستعجال بطرح قانون العفو العام للمناقشة، قبل أن يأخذ الملف بعداً سياسياً، فالكثير من الشباب في المناطق المحررة صدرت بحقهم أحكاماً قاسية بسبب مخبر سري لم يرَ ولم يشاهد أي دليل إدانة، والكثير منهم شباب صغار مغرر بهم وكتبوا منشورات عبر السوشيال ميديا.

مشروع قانون العفو الذي وصلنا من الحكومة كان يطلب تعديلاً بسيطاً على تعريف مفهوم الإرهاب، وعلى أساسه يتم تصنيف المتهمين، وإعادة المحاكمة، فربما استجدت أدلة جديدة، ولربما لم يتمكن أهله من توفير ما يساهم في تبرئته حينها، فالقانون مصمم لإعادة المحاكمة وليس للإطلاق الفوري.

قانون العفو لا يستهدف إطلاق سراح تجار المخدرات، “هذولة نعدمهم اليوم قبل باجر”، ولكنه يستهدف معالجة حالات التعاطي، وتحويل المتعاطي من مجرم إلى ضحية ليتم إحالته إلى المصحات النفسية ومن ثم إعادة تأهيله، بدلاً من سجنه مع أصحاب السوابق.

هناك الكثير من الدول التي سبقتنا في معالجة حالات أصحاب الأحكام البسيطة، فعوضاً عن إنفاق مبالغ طائلة على محكوم بـ 6 أشهر أو سنة، يمكننا تشغيله في البلدية عل سبيل المثال مجاناً، مع أن القانون وصل التصويت، ولكن لم يستلم ولا نائب نسخة نهائية منه أبداً.

الكثير من الإضافات على مختلف القوانين تتم خارج إرادة وعلم اللجان المختصة، وبعض الإضافات تتم في اللحظات الأخيرة دون أن تمر عبر تصويت اللجنة النيابية صاحبة الاختصاص، بل عبر اجتماعات مغلقة خاصة يجرى بعضها خارج مجلس النواب.