طلبة “المنصور” يحشدون لمنع “المأمون” من التوسع في أرض مدرستهم

بغداد – 964

تحاول مدرسة ثانوية وسط بغداد، منع كلية أهلية عريقة مجاورة، من قضم جزء من مساحتها الصغيرة، بهدف التوسعة المطلوبة لاستيعاب المزيد من طلبة الدراسة الجامعية، العام المقبل.

ويخطط مدرسو وطلبة ثانوية المنصور المهنية في المنصور، غربي بغداد، الاعتصام على خلفية ”مساع لجهات حكومية ببيع جزء من المدرسة إلى كلية المأمون المحاذية“.

ودعت الهيئة التعليمية للمدرسة، وفقاً لبيان صحفي، إلى وقفة احتجاجية ضد ”محاولات التعدي على المدرسة وأرضها في أجواء يشوبها الفساد والمنافع الخاصة“.

وقال أحد الأساتذة في المدرسة، لشبكة 964، إن “لجاناً حكومية أجرت العديد من الزيارات إلى المدرسة للتحقق من الموقع تمهيداً لاقتطاع جزء من المساحة التابعة إلى المدرسة وبيعها لكلية المأمون، التي تحاول فتح أقسام جديدة“.

وأوضح التدريسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الجميع في المدرسة فوجئ بالقرار الذي لم يصدر بشكل رسمي من قبل وزارة التربية حتى الآن، رغم أن اللجان التي زارت المدرسة قالت إنها تمثل الوزارة“.

وحاول مراسل شبكة 964، مراراً، الحصول على تصريح من إعلام كلية المأمون، بشأن ملف استقطاع أرض المدرسة، لكن من دون رد حتى ساعة نشر هذا التقرير.

وبحسب مدرسين وطلبة، رافضين لقرار الاقتطاع، فإن مساحة المدرسة لا تكفي بالأساس لتوفير المتطلبات الضرورية للتعليم.

وتبلغ مساحة المدرسة 9 آلاف متر مربع، فيما تتألف من 16 صفاً، بالإضافة إلى غرف الإدارة والمدرسين والمرافق الصحية، وتستقبل أكثر من 600 طالب بدوام متزامن مع الكلية المجاورة.

وأعرب أساتذة في المدرسة عن استغرابهم من أن مفاوضات اللجان الحكومية مع المدرسة لاقتطاع أرضها، تناقض التصريحات الرسمية عن نقص الأبنية المدرسية في العاصمة، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة العراق لنحو 10 آلاف بناية مدرسية لاستيعاب الطلبة والتلاميذ.

ويمتلك العراق 16 ألفاً و600 بناية مدرسة، أكثر من نصفها تعمل بنظام المناوبة المزدوجة أو الثلاثية، وفقاً لوزير التربية السابق علي الدليمي، الذي أكد حاجة البلاد إلى نحو 9 آلاف مدرسة للقضاء على المدارس المتعددة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، إن “وزارته اكتشفت وجود مُخالفات ومُلاحظات بشأن استثمار أراضي المدارس والمؤسسات التربوية“.

وبحسب المتحدث، فإن وزير التربية وجه بإيقاف جميع استثمارات أراضي المدارس الحكومية فوراً، بغية إعادة النظر بها.

وأشار السيد إلى أن “وزارة التربية عازمة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على مؤسسات التعليم، وخصوصاً المدارس المهنية، لحماية أراضي الدولة وأملاكها العامة واستثمارها بالشكل الأمثل“.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد حالة بيع أرضٍ لمدرسة في بغداد، إذ بيعت أرض مدرسة الكميت الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة، خلال العام 2018، فيما تحدثت مصادر مختلفة أن جهة سياسية استثمرت أرض المدرسة.

وقال مدير قسم الاستحداث في دائرة التعليم الجامعي الأهلي أشرف موفق فليح، إن “وزارة التعليم العالي ليس لديها أي معلومات بشأن محاولة كلية المأمون استثمار جزء من مدرسة حكومية“.

ويضيف فليح، أن “إجراءات توسِعة أي كلية أهلية، تحت مسمى إضافة أبنية، في بغداد والمحافظات تتطلب طلباً رسمياً يضمُ عقد شراء الموقع المعني، أو عقد استثمار أرض حكومية طويل الأمد“.

ويؤكد المسؤول الحكومي، أن “وزارته ليست معنية بعائدية أي أرض، إنما تطالب بتزويدها بالعقود أو الأوراق الرسمية لملكيتها للأرض سواء عن طريق الشراء أو الاستثمار“.

وأشار فليح إلى أن “الوزارة بدورها تشكل لجنة متخصصة للكشف عن الأرض المقدمة من قبل الكلية قبيل منح أي إجازة خاصة بالتوسعة“.

وحول مساعي الكليات الأهلية لتوسعة مبانيها في بغداد، يوضح فيلح، أن “الزيادة كبيرة في عدد الطلبة المتخرجين من المدارس سنوياً تفوق طاقة الكليات والجامعات الحكومية وحتى الأهلية، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى توسعة المباني لاستقبال أعداد أكبر من الطلبة“.

وشهد العام الحالي تخرج أكثر من 400 ألف طالب، بينما بلغ عددهم العام الماضي 300 ألف طالب، وسط توقعات بأن يزداد العدد العام المقبل، على خلفية النمو السكاني المتصاعد في عموم البلاد.

وبين عامي 1988 و2000، لم يكن العراق يمتلك سوى 10 كليات أهلية فقط، في حين شهدت أعوام ما بعد 2003، تأسيس أكثر من 75 كلية أهلية، مقابل 35 جامعة حكومية فقط.