ائتلاف المالكي: باب التوبة مفتوح للسوداني

964

كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، أن مشروع رئيس الحكومة محمد السوداني للتدخل في اختيار رئيس جديد للبرلمان قد “انطفأ” بعد ملف “شبكة جوحي” وقضايا أخرى، وتحدث عن إمكانية “فتح باب التوبة” في لهجة تحيي التسخين المبكر للتنافس الانتخابي.

تسريبات مشعان الجبوري للجلسة: المالكي يحتاج المشهداني لكبح السوداني وسيخسر

"حرب" المالكي والسوداني يراقبها العرب: إصابات بليغة أم صفقة؟

ائتلاف المالكي عن شبكة التنصت: لا نعرف مبررات وجود جوحي في مكتب السوداني

علاء الحدادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

جلسة الإطار التنسيقي الأخيرة ثبتت نقطة الذهاب إلى القوى السنية والسماع منها بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، واتفاق هذه القوى حول مسار معين هو مثبت حكماً لدى الإطار، ولذا صارت الدعوة لانعقاد جلسة الانتخاب، وعدم تناول البيان لنقطة فتح باب الترشيح يعطينا صورة بأن المنافسة ستبقى بين الجميلي والمشهداني.

التفاهمات هي من تحسم هذا الملف، ويجب أن تجري القوى السنية اتفاقات حول رئاسة البرلمان، لكن المطالبة بانسحاب سالم العيساوي لها وقع سيء على المشهد، فالتشنج في أي معادلة سياسية لا يجدي نفعاً، خاصة في موضوعة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ لم يسجل تاريخ البرلمان العراقي بكل دوراته أن تم فرض شخص معين على الرئاسة رغم وجود قوى كبرى خلال الفترات الماضية.

بإمكان الإطار الذهاب نحو الأغلبية السنية، لكن وجود رئيس برلمان غير مجمع عليه، كيف سيدير الأزمات وهناك أزمة تغلي تحته، والسوداني مثال على هذه الحالة، فلولا إجماع الإطار التنسيقي بشأنه لما تمكن من إدارة المنصب، وبخلافه لن يستطيع إنجاز جسر واحد، ولولا إجماع الإطار حوله لما استطاع تقديم أي شيء على المستوى السياسي.

الإطار لن يمضي مع أي مرشح لا يحقق حالة الوفاق، خاصة مع المعطيات الحالية التي تعطيها المنطقة، فالعراق بحاجة إلى الهدوء، ولم نعد في المرحلة التي كانت فيها المنطقة مستقرة، والجلسة المقبلة ستحدد المسار الذي ستتجه اليه المباحثات بين القوى السياسية بعد انقطاع التواصل بينها في هذا الشأن.

ما بعد جلسة السبت ستشهد انتخاب رئيس مجلس النواب متفق عليه ويحظى بتأييد الإطار التنسيقي بكل تأكيد، وقراره سيكون موحداً هذه المرة، بعد أن كان منقسماً خلال جلسات الانتخاب السابقة.

أستعير كلام الحاج المالكي “المقاعد ما تجيب المنصب” فالمجيء إلى المنصب دون إجماع وحولك شوشرة كبيرة سيمنع من تقديم أي خدمة، ولذا لا بد من توافر عاملين، الأول توافق القوى السياسية، والقبول داخل المكون، فالتحالفات مع الأطراف الأخرى، والقدرة على تغير الخارطة السياسية، هي من ستحدد أي الطرفين السنيين سيفوز في النهاية، وليس عدد المقاعد.

دولة القانون لا تخشى أي مرشح يمثل “مشروعاً حكومياً”، فدولة القانون ميزتها القدرة على مواجهة أي مشروع يريد أن يفرض نفسه كأمر واقع، مع أن هذا المشروع قد خفّت حدته في الآونة الأخيرة، والمشروع “طفى” بعد قضية جوحي وشبكته، فصاحب المشروع أدرك أخطاءه وربما باب التوبة مفتوح.

قانون الانتخابات الذي سيتبناه الإطار التنسيقي سيمضي، سواء بوجود العيساوي أو المشهداني، فهو محدد لمستقبل البلاد وليس لكتلة أو قوى سياسية معينة.