المعارضة لشاسوار عبد الواحد
نجم تلفزيوني فاجأ الانتخابات وحكم كردستان “كما كنت”.. تحليل 964
964
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان لعام 2024 توازنًا معقدًا بين الأحزاب الرئيسية، دون أن يحقق طرف فوزاً حاسماً ومطلقاً. تميزت هذه الانتخابات بتجربة النظام الانتخابي الجديد، الذي أثر بشكل خاص على الأحزاب الصغيرة، وجعل من توزيع المقاعد تحديًا كبيرًا، حيث تم تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100.
وقد أدى هذا إلى إعادة ترتيب لمواقع القوى السياسية في إقليم كردستان دون فائزين أو خاسرين بشكل حاسم.
الحزب الديمقراطي الكردستاني حافظ على موقعه كأكبر تنظيم سياسي رغم خسارته بعض المقاعد، فيما استعاد الاتحاد الوطني قوته تحت قيادة جديدة.
في المقابل، نجح حراك الجيل الجديد في تعزيز موقعه كأكبر قوة معارضة، بينما عانت الأحزاب الأصغر من تأثير النظام الانتخابي الجديد.
إعادة توزيع أصوات المعارضة
أحد أبرز التغيرات مقارنة بانتخابات 2018 هو إعادة توزيع أصوات المعارضة. فحركة التغيير (گوران)، التي حصلت سابقًا على 25 مقعدًا، تراجعت بشكل كبير لتحصل على مقعد واحد فقط.
الأصوات التي دعمت گوران في السابق توزعت بشكل رئيسي بين حركة الجيل الجديد، التي ضاعفت مقاعدها إلى 15، وحركة هەڵوێست (الموقف)، التي حصلت على 4 مقاعد في أول مشاركة انتخابية لها، حيث استثمر حمه علي صالح محبوبيته بين الناس كوجه تلفزيوني بارز يلاحق تنفيذ الموازنات المالية بالأرقام على شاشات التلفزيون، وانشق عن حركة التغيير وحقق مفاجأة انتخابية.
هذه التطورات لم تغير حجم المعارضة في المشهد السياسي، رغم إعادة توزيع خارطتها.
الديناميكيات الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني
بالرغم من بقاء الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) في المركز الثاني بعد حصوله على 23 مقعدًا، (بزيادة مقعدين عن 2018)، إلا أن هذا يُعتبر انتصاراً داخليًا مهمًا. فقد كان أداء لاهور شيخ جنكي، المنافس الرئيسي لزعيم الحزب بافل طالباني، متواضعًا، مما عزز سيطرة بافل على الحزب.
بعد وفاة مؤسس الحزب جلال طالباني، واجه الاتحاد الوطني انقسامات داخلية حادة، لكن هذه النتيجة تظهر نجاح بافل في توحيد التنظيمات والسيطرة عليها.
تشكيل الحكومة وتقاسم السلطة
من المتوقع أن يستمر التحالف التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) في تشكيل الحكومة، نظرًا لعدم حصول أي من الطرفين على الأغلبية المطلقة. تسيطر القوى الكردية الكبرى على مناطق مختلفة من الإقليم، حيث يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني دهوك وأربيل، بينما يدير الاتحاد الوطني السليمانية. لذلك، استبعاد أحد الطرفين من الحكومة سيكون غير عملي من الناحية السياسية والإدارية.
ومن المرجح أن تستمر المناصب العليا في الحكومة على حالها، حيث يحتفظ الحزب الديمقراطي برئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء، بينما يستمر الاتحاد الوطني في تولي رئاسة البرلمان.
قد يشهد الاتحاد الوطني إعادة توزيع لبعض المناصب الداخلية مثل نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء.
موقف أحزاب المعارضة والإسلاميين
من غير المتوقع أن تشارك الأحزاب المعارضة، وخاصة حراك الجيل الجديد، في الحكومة المقبلة. التجربة السابقة لحركة التغيير (گوران) في المشاركة بالحكومة أضرت بقاعدتها الشعبية، حيث خسرت أصواتًا كبيرة نتيجة لذلك، بالإضافة إلى أزمات القيادة الداخلية التي عانت منها بعد وفاة زعيمها نوشروان مصطفى.
أما الأحزاب الإسلامية، فمن المحتمل أن تنضم إلى الحكومة، حيث أن مشاركتها في الحكومة لم تؤثر بشكل كبير على قاعدتها تاريخيًا، سواء كانت داخل الحكومة أو خارجها.