بغداد متفائلة

العراق سيدفع جزءاً من غاز تركمانستان إلى إيران مقابل المرور

2024-10-24 | 11:08

بغداد – 964

منذ أيام وقعت وزارة الكهرباء اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان عبر أنابيب إيران، بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، فيما كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى لشبكة 964، أن الدفعة الأولى من توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق تتضمن نقل 7 مليون متر مكعب يومياً، وصولاً إلى 20 مليون متر مكعب يومياً خلال الشتاء، دون تحديد كميات الصيف، وأكد موسى أنه سيتم خصم جزء من الغاز الذي يشتريه العراق لصالح إيران كأجرة نقل مقابل مروره عبر أنابيبها، مشيراً إلى أن بغداد ستسدد الدفعات عبر مصرف التجارة العراقي إلى البنك التركمانستاني، ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي لشبكة 964، إن “إيران هي المستفيد الأول من الاتفاقية، كما أن تكلفة استيراد الغاز التركمانستاني ستكون أغلى من الإيراني بحكم المسافة ووجود فرق تعرفة مرور الغاز، وإن كانت بقيم بسيطة مثل السنتات، لافتاً إلى أن تلك السنتات قد تجعل غاز تركمانستان أغلى من الإيراني بنحو 15 – 20%” ومع هذا فإن بغداد متفائلة بأن الصيف المقبل ربما يكون الأفضل خاصةً إذا استمر تدفق الغاز التركمانستاني طيلة أشهر الذروة بما يتيح تشغيل كل محطات الكهرباء ورفع ساعات التجهيز إلى مستويات غير مسبوقة.

ويبين المرسومي أن دلالات هذه الاتفاقية تشير إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز العراقي يحتاج مديات زمنية أطول مما أعلنته الحكومة والذي حددته عام 2027 لاستثمار كل الغاز، مجدداً التذكير بحاجة العراق إلى التعاون مع قطر لاستيراد الغاز عبر الناقلات.

العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز عبر شبكة أنابيب إيرانية

متحدث وزارة الكهرباء – أحمد موسى، لشبكة 964:

اتفاقية توريد الغاز من تركمانستان إلى العراق، جرى الاتفاق عليها وفق مفاوضات طويلة ومستمرة مع الجانب الإيراني، على أن يكون تزويد الغاز شتاءً 20 مليون متر مكعب وصيفاً بنسب أخرى تختلف وتحدد لاحقاً.

الغاز الذي سيتم توريده للمرة الأولى هو 7 مليون متر مكعب يومياً عبر الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق، وستكون التعرفة ذاتها ومساوية للغاز الإيراني.

الدفع سيكون من خلال مصرف التجارة العراقي وبعدها تحول المبالغ مسبقة الدفع إلى البنك التركمانستاني لأنه غير معاقب، على عكس البنوك الإيرانية، وسيتم خصم جزء من الغاز المورد لصالح إيران، وذلك بمثابة تعرفة مرور الغاز عبر أنابيبهم.

وزارة الكهرباء تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة ومشاريع الدورة المركبة، يقابلها مسعى لتنويع مصادر الغاز أيضاً، وهناك توجه حكومي لاستغلال حقول الغاز الوطنية بدلاً من الاستيراد، لكن هذا يتطلب سقفاً زمنياً من 3 – 5 سنوات للوصول إلى ذلك، بالتالي الغاز الوطني لا يسد الحاجة والغاز المورد من الجانب الإيراني يمر بتعثر الإطلاقات وانخفاضها وارتفاعها على فترات لا تسد حاجة المحطات، مما دفعنا لتنويع مصادر الغاز وهذه حالة صحية أن نخلق سوقاً تنافسياً لأسعار الغاز، وفي الوقت ذاته نسد جزءاً من النقص الذي تمر به محطاتنا.

النقص في الغاز الإيراني، إلى جانب صيانة محطات الغاز الوطني، أدى إلى خسارة المنظومة نحو 10 آلاف ميكاواط.

هنالك محطات جاهزة للعمل وتوقفت بسبب نقص الغاز الوطني أو الإيراني المورد، ويأتي استحصال الغاز التركمانستاني لسد جزء من النقص الحاصل بالغاز وكخطوة مهمة لتنويع مصادره.

نبيل المرسومي – أكاديمي وخبير اقتصادي لشبكة 964:

العراق وقع الاتفاقية وفق آلية الدفع المسبق، وفتح حساباً في TBI، وعندما تصل الدفعات إلى تركمانستان، تُطلق كميات الغاز وتشرف على العملية شركة سويسرية.

تكلفة الغاز التركمانستاني حتماً أغلى بكثير من الإيراني، وإيران ستستفيد من الاتفاقية وتعوض النقص في الغاز المورد إلى العراق، فهي ملتزمة بتوريد 50 مليون متر مكعب في اليوم، لكنها تورد 15 مليون متر مكعب فقط.

دلالات الاتفاقية تشير إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز العراقي يحتاج إلى مدى زمني أطول مما أعلنته الحكومة والذي حددته عام 2027 لاستثمار كل الغاز، ولو كان الوضع غير ذلك لما وقعنا الاتفاقية مع تركمانستان.

العراق اليوم يبدو أنه يتجه إلى قطر لاستيراد المزيد من الغاز بواسطة ناقلات، وإيجاد منصات متنوعة.

قدرة العراق على إنتاج ما يكفي من الغاز لمحطات الكهرباء بعيدة المنال حتى لو تم استثمار كل الغاز المصاحب لأن العراق يحتاج أيضاً لاستثمار الغاز الحر في عكاز والمنصورية وخورمور.

الوزارة لم تعلن عن سعر التعرفة، لكن حتماً أغلى من تكلفة استيراد الغاز الإيراني لأن المسافة أبعد والمستفيد الأول من الاتفاقية هو إيران، من خلال تعرفة مرور الغاز عبر أراضيها.

الوزارة لم تعلن عن سعر التعرفة ولا عن كيفية ربطها بسعر برميل النفط الخام، مثل معادلة التسعير الإيرانية، لكن حتماً سيكون الغاز التركمانستاني بتكلفة أعلى بكثير حتى لو كانت نفس معادلة التسعير الإيرانية، فهناك فرق تعرفة مرور الغاز وإن كانت بقيم بسيطة مثل السنتات، وعندما تضرب هذه السنتات بمليارات الأمتار المكعبة سيكون الرقم كبيراً جداً.

تكلفة استيراد الغاز الإيراني 2 مليار دولار سنوياً، وربما تكون تكلفة غاز تركمانستان تتضمن زيادة ما بين 15 – 20%.

إيران ستخفف العبء عليها من خلال هذه الاتفاقية، لأن العراق دائماً يقول لإيران أنها لم تفِ بالتزاماتها تجاه بغداد ولم تزوده في يوم ما بالكمية المتفق عليها سيما في فصل الصيف وانقطاع الغاز الإيراني لأسباب مالية أو فنية، كما أن استهلاك الغاز في إيران أصبح كبيراً جداً.