إبرام اتفاق تعاون بين دائرة الاسترداد ومديرية الشرطة العربية والدولية

بغداد – 964

أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، لمنع جرائم الفساد ومكافحتها واسترداد أموال العراق المهربة إلى الخارج.

وذكرت النزاهة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

أبرمت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، اتفاق تعاونٍ لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وتعقُّب مُرتكبيها داخل العراق وخارجه، واسترداد أموال الفساد المُهرَّبة للخارج.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ الاتفاق، الذي وقَّعه (أيمن داود سلمان) المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، واللواء (عادل إبراهيم) المدير العام لمُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، يهدف إلى التعاون لمُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد داخلياً وفي النطاق الدوليِّ؛ لحماية المال العام وردع مُرتكبي جرائم الفساد، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الوطنيَّة النافذ، فضلاً عن قوانين وأنظمة المُنظَّمات الدوليَّة ذات الصلة.

وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الاتفاق نصَّ على تبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص والمطلوبين قضائياً، وأموال وأرصدة المُتَّهمين بقضايا الفساد، والتحرّي عن أماكن تواجد تلك الأموال والمُتَّهمين؛ ممَّا يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وتعقُّب مُرتكبيها، مُشيراً إلى التعاون والتنسيق في مجال التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المُتعلّقة بالمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ والجهات المطلوب تقديم معلوماتٍ عنهم، والاستفادة من قاعدة البيانات المُتوفّرة، كما تطرَّق الاتفاق إلى التنسيق في تنفيذ مُذكَّرات القبض الصادرة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد الهاربين خارج العراق.

واسترسل المكتب إنَّ الجانبين اتفقا على التعاون في مُتابعة إعمام النشرة الحمراء أو إذاعة البحث الصادرة بحقّ المطلوبين للهيئة على الصعيد الدوليّ، وتنفيذ السياسات والتعليمات المُتعلّقة بالجانب الأمنيّ للأفراد والأصول والمعلومات والأجهزة والوثائق والمُستندات، لافتاً إلى تضمُّن الاتفاق تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ بقرارٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبمُوافقة وزير الداخليَّة تتولَّى تحديد موضوعات التعاون التفصيليَّة ومُتابعة آليَّة ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق، وإجراء عمليَّةٍ للمُراجعة والتقييم لمُستوى التنفيذ، ووضع المقترحات والحلول؛ لمُعالجة أيَّة خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتفاق.