تصريحات الصحة النيابية

هواء بغداد “يشيب الراس”.. 70% منه ملوث ومحطات المعالجة تغطي ربع السكان

2024-10-13 | 21:32

964

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، الأحد، أن الجهات الحكومية هي المتهم الأول بالتلوث في العراق، وأن هواء العاصمة ملوث بنسبة 70%، فيما انتقد خطط نقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد، داعياً إلى إدخال تقنيات حديثة على مفاصله ليكون صديقاً للبيئة، وأشار الغرابي إلى أن وزارة البيئة بلا إمكانيات فنية ولا صلاحيات قانونية كبيرة لمعالجة ملف التلوث، وأن البلاد بحاجة إلى 15 مليون شجرة للتخلص من انعكاسات التغير المناخي.

البيئة تحمل الكهرباء والنفط مسؤولية التلوث.. لا تسخروا من غلق الشبابيك ليلاً

باسم الغرابي، عضو لجنة الصحة النيابية، في حوار مع الإعلامي ياسر عامر، وتابعته شبكة 964:

التلوث واقع حال موجود ونعيشه لكن بشكل غير محسوس، ولولا رائحة الكبريت التي تتشكل بسبب ظاهرة جوية تحدث بهذا الفصل سنوياً، لما استشعرنا حجم التلوث الموجود في الهواء، إضافة إلى ذلك الموجود في الماء والتربة، حيث حذرنا منذ سنوات من تداعيات التغير المناخي العالمي على العراق.

الهواء ملوث في العاصمة بنسبة 70%، لأن الملوثات مستمرة مقابل عدم وجود أي معالجات، حيث حصلت على إحصاءات عن نسب التلوث ووجدت نسب يشيب لها الرأس، والمتهم الأول هي الجهات الحكومية، إذ يوجد في بغداد 18 محطة معالجة صممت لتغطية حاجة 3 ملايين، بينما سكان بغداد وصلوا حالياً إلى 11 مليون نسمة.

دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة لسنوات طويلة، دمر إمكانياتها، بحيث صارت مجرد دائرة بلا قاعدة بيانات، ولا تمتلك أجهزة لقياس نقاوة الهواء على سبيل المثال، وإن وجدت فهي قديمة جداً ويتم إيقافها مع حلول الليل لعدم وجود كهرباء لتغذيتها، وهذا الحال مستمر إلى الآن.

وزارة البيئة الآن تمثل جهة رقابية فقط، وتخصيصاتها المالية ضعيفة جداً وغير مطلقة بسبب شح السيولة المالية، وهذا أمر أثر على باقي الوزارات أيضاً، فوزارة الصحة لا تمتلك تخصيصات توفير الأدوية، وبعد جهد كبير تمكنا من استحصال 50% فقط من تخصيصاتها بواقع 9 ترليونات دينار فقط.

خطط نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة يتطلب كلف خيالية، وهو إجراء غير صحيح أصلاً، لأن الكثير من الدول عالجت مثل هذه المشاكل بإدخال تقنيات حديثة تقلل نسب المخلفات الملوثة، بدلاً من التوجه نحو تغيير أماكن المصافي.

اكتشفنا أن المنظومة القانونية التي تستند اليها وزارة البيئة ضعيفة جداً وقديمة وقد أكل عليها الدهر وشرب، لكن نعمل الآن على قانون حماية وتحسين البيئة، وتم تضمين أبواب لتلوث الهواء والماء والتربة، فضلاً عن موضوعة الغرامات وصكوك الكاربون، فالوزارة غير قادرة على تفتيش وفحص بعض المنشآت نتيجة منع وزارة النفط لأنها بلا صلاحيات.

الحكومة بحاجة إلى توسيع أفقها بشكل أكبر بشأن التلوث البيئي ومعالجاته، فهناك شركات أوروبية عرضت تجهيز محطات كهرباء تعمل على مخلفات مياه الصرف الصحي، وهذا أفضل من رميها في الأنهار بلا معالجة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالحزام الأخضر، فالعراق بحاجة إلى 15 مليون شجرة جديدة لكي ينتهي من مشاكل التغير المناخي.

شركات النفط العاملة في العراق لم تكن تعطي حصص للحكومة من مبيعاتها لصكوك الكاربون، وبعد مفاوضات طويلة تمت إضافتها إلى جولة التراخيص الخامسة، لكن ضعف التخصيصات يبقى أهم عوامل تراجع الاهتمام بملف البيئة، حيث لم نجد مكاناً لنجلس عليه في بعض المؤتمرات العالمية.