سيكون للجميع وليس للموظفين فقط
تفاصيل.. مليون عراقي اشتركوا في الضمان الصحي والخصومات تصل إلى 95%
964
أكد مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، شمول مليون مضمون بخدمات التأمين، في المشروع الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وما زال التطبيق محصوراً في بغداد حتى الآن لكنه سيشمل لاحقاً كل العراقيين في كل المحافظات، سواء كانوا موظفين أم لا، لافتاً إلى أن الاستقطاعات بواقع 1% من رواتب الموظفين، و0.5% للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما ستكون حزم الخدمات شاملة لأكثر من 120 نوعاً من العمليات الجراحية، تتحمل هيئة الضمان بين 95% و75% من تكلفتها، حسب نوع المضمون والمؤسسة الصحية الضامنة إضافةً إلى خصومات كبرى على التحاليل والصور الإشعاعية، وأشار إلى أن المراكز الصحية والمستشفيات التي توفرها خدمة الضمان الصحي جميعها من فئة الدرجة الأولى، مثل مستشفى الشرق الأوسط، ومارينا، والتاج.
شنكالي: 17 دولاراً حصة العراقي من موازنة الصحة.. هذا أسوأ حتى من إيران والأردن
علي أحمد عبيد – مدير عام صندوق الضمان الصحي، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:
قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيذ منذ تشرين الثاني 2023 بعد مروره بسلسلة عراقيل قانونية أعقبت تشريعه ونشره في الوقائع العراقية عام 2020، مع أنه يختلف عن قوانين التأمين الصحي الموجودة في قوانين بعض الوزارات، لأنه يشمل جميع المواطنين العراقيين وليس الموظفين فقط.
يستهدف القانون خلق المنافسة بين القطاعين العام والخاص بخلق خدمات صحية بشكل أفضل، مع الحد من تأثيرات التفاوت الاجتماعي لناحية الرعاية الصحية للأفراد، وتمكنا في البداية من شمول 300 ألف مضمون، نصفهم من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، ثم أضفنا 700 ألف في المرحلة الثانية منذ تموز الماضي ليصبح العدد الكلي مليوناً، بينهم 385 ألفاً من شبكة الرعاية في بغداد وحدها، ونعمل على إضافة مليون مضمون كل سنة، ونستهدف خلال المرحلة الأولى لتطبيق القانون شمول موظفي مراكز 22 وزارة، على أن يشمل موظفي الدوائر الفرعية خلال المراحل المقبلة.
تقتصر تطبيقات القانون على محافظة بغداد حالياً، بهدف تنضيج الفكرة والرؤية الخاصة بآليات تقديم الخدمات، ومن ثم توسعتها نحو المحافظات العراقة كافة، وهذا مرهون بحجم البنى التحتية المتوفرة، حيث نعمل الآن على تشجيع القطاع الخاص على توسعة مشاركته مع الجهات الحكومية الضامنة لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.
تعاقداتنا مع الجهات الضامنة اتجهت نحو الأجنحة الخاصة للمستشفيات الحكومية، فضلاً عن مشافي القطاع الخاص، بواقع 26 مؤسسة صحية لغاية الآن، إضافة إلى ثلاث مؤسسات خاصة متمثلة بمستشفى الشرق الأوسط، ومارينا، والتاج، مع عدد من المختبرات الكبرى وعيادات الأسنان.
ننسق مع النقابات الصحية لتوفير تعاقدات على أعلى المستويات، فكل تعاقداتنا كانت مع المؤسسات من “Class A”، لتوفير خدمات صحية بجودة عالية، لكي يشعر المضمون بالفرق عن الخدمات الصحية المجانية.
نسب الاستقطاع ستكون بنسبة 1% من الراتب الكلي للموظف، والخدمات المقدمة ستشمل الموظف وكل أفراد عائلته، بينما ستكون الاستقطاعات بنسبة 0.5% للمشمولين بشبكة الرعاية الصحية.
بالنسبة للموظفين، تتحمل هيئة الضمان 90% من كلفة العمليات الجراحية مهما بلغت كلفتها، بينما ستغطي كلفة الإجراءات الطبية الأخرى كالتحاليل والصور الإشعاعية وغيرها بنسبة 75%، مهما بلغت كلفتها الكلية أيضاً، في حالة مراجعة الأجنحة الخاصة الحكومية، فيما تتحمل الهيئة تكلفة العمليات الجراحية في القطاع الخاص بنسبة 75%، مضافة إلى الإجراءات الطبية الأخرى.
أما بالنسبة للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فستتحمل الهيئة 90% بالنسبة للعمليات في القطاع الخاص، و95% في القطاع الحكومي، وستكون ذات النسبة معمولاً بها في القطاعين بالنسبة للإجراءات الطبية الأخرى.
حُزم الخدمات تشمل 120 نوعاً من العمليات الجراحية، وهي تغطي نحو 80% من الاحتياجات العامة، بينما ستكون أمراض السرطان والتوحد والدم الوراثية، مشمولة بالدعم الكامل على نفقة هيئة الضمان الصحي.
نقيب الصيادلة يقدم مقترحاً: تذبذب الدولار يعرقل الضمان الصحي
إلزامي للموظفين.. تفاصيل جديدة عن مشروع الضمان الصحي وشمول كردستان
