بحضور الأمم المتحدة
صور: النزاهة النيابية تناقش مقترح قانون استرداد عائدات الفساد
ترأس النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة النيابية اليوم الأربعاء ٢/تشرين الأول الاجتماع الخاص بمناقشة مقترح قانون مشروع قانون استرداد عائدات الفساد بمشاركة عدد من السيدات والسادة أعضاء لجنة النزاهة وأعضاء اخرين إضافة الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والهيئات المعنية وخبراء ومختصين في القانون وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعبر النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب عن ترحيبه بالمشاركين في الاجتماع الخاص بمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، مشيرا الى ان الفساد من الأمراض الخطيرة التي ارهقت كاهل الدول والشعوب كونه السبب الرئيسي لاستنزاف ثرواتها الاقتصادية وانتشار الجريمة في البلاد.
وأوضح النائب الجنابي أن جرائم الفساد اتخذت اشكالا وصور متعددة وتجاوزت حدود الدولة من خلال عمليات غسيل الأموال او الجريمة المنظمة مما أدى الى أن يستشعر المجتمع الدولي خطورة الظاهرة وصار لزاما على الدول ان تضع قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذه الجرائم والقضاء على الفساد من خلال سن تشريعات قانونية تعالج جميع اشكاله وصوره واسترداد الأموال والأصول المستحصلة من هذه الجرائم وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه من خلال تظافر جهود جميع الجهات المعنية وبإرادة حقيقية تتلاءم مع حجم الفساد، مشيرا الى أهمية إكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد واسترداد العوائد المستحصلة من هذه الجرائم، مبينا تشكيل لجنة فرعية لغرض دراسة مواد مشروع القانون بالشكل القانوني الرصين والمساهمة في تحديد وإعادة الأموال العراقية التي هربت الى الخارج.
وتخلل الورشة العديد من المداخلات من السادة النواب والمستشارين والخبراء والسادة المشاركين فيما يخص انضاج مقترح قانون استرداد عائدات الفساد واخراجه بالصيغة النهائية الصحيحة بهدف محاربة الفساد بكل اشكاله.
