نور نافع تفتح النار على المندلاوي: أهملوا 124 نائباً وغاب نص الأحوال

964

وجهت نور نافع عضو مجلس النواب، انتقادات شديدة لرئاسة مجلس النواب بشخص محسن المندلاوي، قائلة إنه تجاهل طلب تأجيل قراءة قانون الأحوال الذي وقعه 124 نائباً و”خرق النظام الداخلي”، كما أن الشكل النهائي للقانون غير موجود حتى الآن فكيف نقوم بالتصويت عليه؟

8 نقاط عن المرأة وعهد الملك وقاسم.. مرافعة حيدر سعيد: لا نزاع مع الإسلام

البرلمان وعبد الكريم قاسم وجهاً لوجه.. قانون زواج وطلاق و"أين بريطانيا"؟

نور نافع، خلال ظهورها على قناة الشرقية، تابعته شبكة 964:

تفاجأنا من حجم المخالفات القانونية التي رافقت القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث خالفت رئاسة البرلمان المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي، الخاصة بحرية تعبير النواب، وبذلك تخترق المادة الرابعة من النظام الداخلي التي تلزم الرئيس ونائبيه بالالتزام بفقرات النظام الداخلي.

قوى الإطار التنسيقي تتكلم بمبدأ الأغلبية الشيعية، لكن نحن المعترضون لدينا أغلبية أيضاً، فهناك نائبات ونواب شيعة معارضون للتعديل، ويدعمون القانون الحالي لأنه رصين ومن أفضل القوانين في المنطقة.

سلوك رئاسة البرلمان منافي لأغلب فقرات النظام الداخلي، حيث تم تجاهل طلب موقع من 134 نائباً، وهي بذلك عارضت حرية تعبير النواب، فنحن لدينا حصانة ولنا الحق بالتعبير والاعتراض وإبداء الرأي.

اعتراضنا الأساس يتمحور حول عدم وجود مدونة لكي نصوت عليها، فهذه سابقة خطيرة، وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البرلمان إلى تشريع قانون مفرغ من مواده، فلا يمكن أن نعطي دورنا التشريعي إلى دواوين الأوقاف التي ستكتب المدونة القانونية لاحقاً.

الجلسة ناقشت عمر الزواج والميراث، ودار حديث حول إمكانية تحديد سن الزواج ب 15 سنة، مع عدم المساس بالمادة 57 الخاصة بالحضانة، فإذا كانت هناك قابلية لفعل هذا، فلماذا لا نكتب القانون بأيدينا بدلاً من دواوين الأوقاف؟

مستمرون في معارضة مشروع تعديل قانون الأحوال، نحن النواب المستقلون وبعض الكتل الصغيرة، وفي حال تمريره سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لأنه مخالف للدستور، حيث يخرق المادة 14 والتي تنص على المساواة بين العراقيين أمام القانون، فهذا القانون لا يساوي بين العراقيين لا على مستوى العلاقة بين الرجال والنساء ولا على مستوى الطوائف.

مشروع التعديل يخالف المادة 41 من الدستور التي تنص على حرية العراقيين باختيار مذاهبهم، فبحسب القانون المقترح سيعتمد مذهب الرجل في قضية الطلاق، فأين حق المرأة العراقية باختيار مذهبها؟