964
في لقاء تلفزيوني مطول، استعرض زعيم حزب تقدم والرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، مجمل اعتراضاته على مواقف رئيس الحكومة محمد السوداني وتسليم بطريات مدفعية ثقيلة لأربيل، كما وجه انتقادات صريحة للمحكمة الاتحادية، قائلاً إن المكون السني “لا يمتلك إلا رحمة الله”، وفيما يلي حديثه الكامل.
الحلبوسي: عقلاء كردستان لن يستخدموا المدافع.. وكلا لإقليم الأنبار
نادراً ما يحدث.. ضرب تحت الحزام بين الحلبوسي والبارتي “ولكن Game Is Over”
حزب تقدم: السوداني أخطأ بمنح أربيل مدافع ثقيلة وموقفنا “شطارة طبيعية”
الحلبوسي في لقاء مع الزميل هشام علي، تابعته شبكة 964:
موقفنا من تسليح البيشمركة، موقف مبدئي، ويجب أن لا يتم تسليحهم خارج إطار الدستور، وواجبها حماية الإقليم، كواحدة من القوات الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للدستور.
أربيل تحتاج دفاعاً جوياً لا مدفعية
الأسلحة الثقيلة حكر على الجيش العراقي حصراً، فلماذا يتم تسليح قوة محلية بهذا السلاح؟ ولأي غرض ستستخدم؟ فهذه الأسلحة ليست دفاعية كما يدعون، ولو تم تسليحهم بمنظومات دفاع جوي مضادة لطائرات الدرون لما اعترضنا على ذلك، بل سنؤيد.
لدينا مشاكل حول المناطق المتنازع عليها، ومديات الأسلحة التي سلمت للبيشمركة تصل إلى المناطق المحيطة بالإقليم، فكيف سيتم أي حوار مستقبلي حولها بوجود هذه الأسلحة؟ إذ سيعمل مبدأ القوة هنا، لا مبدأ الجوار، وهذا مرفوض تماماً.
في عهد الكاظمي
موضوع هذه الأسلحة ليس بجديد، وأستغرب قرار رئيس الحكومة بتسليمها، ولم أعلم بتسليمها إلا في ذات اليوم الذي نشرتُ خلاله التغريدة، فالأمر كان ملفوفاً بسرية تامة ولأسباب مجهولة، ولم أطلع على التفاصيل إلا بعد الاتصال بجهات في وزارة الدفاع.
يعود تاريخ هذه الأسلحة إلى فترة الحرب على داعش، حيث تعاقد عليها وزير المالية الأسبق ضمن اتفاقية لتجهيز القوات العراقية، وعرفت بهذه الاتفاقية خلال حكومة الكاظمي بعد وصول شحنات الأسلحة إلى ميناء البصرة.
الكاظمي استشار القوى السياسية حول تسليم الأسلحة، وناقشني شخصياً حول ذلك، ورفضت تسليمها، والرجل التزم بمشورتنا ولم يسلمها إلى البيشمركة، وبقيت الأسلحة في المستودعات في البصرة منذ ذلك الوقت.
أثق بقيادة كردستان وأخاف المستقبل
نحترم صلاحيات رئيس الوزراء في هذا الموضوع، لكن لهذا الملف خصوصيات اجتماعية وسياسية، حيث يجب إطلاع القوى السياسية على حيثياته بدلاً من أخذ القرار بتسليم الأسلحة بهذه السرية، ومن دون علم أي طرف، وهذا مرفوض.
نوعية الأسلحة التي تسلمتها البيشمركة، ليست دفاعية، وتتعامل في العرف العسكري مع “أرض عدو”، ونطاق فاعليتها يمتد إلى مناطق كركوك ونينوى، ولا أدعي أنهم سيستخدمونها الآن، فهناك عقلاء في الإقليم حالياً، لكن لا نعرف ماذا سيحصل مستقبلاً.
كل الاحترام لصديقي بارزاني
أتساءل ما إذا كانت هذه الأسلحة سيتم استخدامها في حال قررنا إرجاع بعض النازحين من المناطق المتنازع عليها، فبعض السياسيين يقولون أن الأسلحة للدفاع عن الإقليم، وهذا عنوان محترم، لكن ما هي حدود الإقليم؟
ما دامت الضوابط غائبة، والسلاح بيد الجميع، فلسنا بعيدين عن سيناريوهات الحرب الأهلية، رغم أن بارزاني صديقي وما يزال، وأكن له كل الاحترام والتقدير، وهو صاحب نضال كبير، لكن ليس كل أفراد فريقه مثله، ولدينا تجارب صراع على مستوى مدير ناحية مع بعض الساسة الكرد.
لم يتصل بي أحد لتبديد المخاوف
الحكومتان، حكومة بغداد والإقليم، لم يتصلوا بنا لتبديد مخاوفنا، ورئيس الوزراء بصلاحياته الدستورية على رؤوسنا، لكن تسليح قوة محلية بسلاح ثقيل، غير دستوري ومخالفة صريحة للدستور.
نتمتع بتأثير ولا نملك “إلا رحمة الله”
ما زلنا نتمتع بتأثير سياسي، وسنتدخل بقوة في القضايا الحساسة، مع أن علاقتنا بالإقليم جيدة جداً، لكن قضية التسليح تعتبر قضية وجود، فهناك طرف يمتلك أسلحة ثقيلة، وهناك طرف آخر، في المناطق المتنازع عليها، لا يملك إلا رحمة الله.
هذه الأسلحة لن تستخدم للدفاع عن الإقليم إزاء هجوم خارجي، فحكومة كردستان تقول أن قرار الحرب والسلم اتحادي، وسينتظرون قرار بغداد في مثل هكذا سيناريو، مع أن موقفنا داعم لتسليح الإقليم بالأسلحة الدفاعية، لكن المدفع لا يستطيع إيقاف المسيرات ولا “بيكبات” داعش.
تسليح طرف دون آخر، سيقوي مبدأ القوة، وهذا يهدد التفاهمات السياسية مستقبلاً، مع أن شراكتنا قائمة وموقفنا هو تأشير على موقف خاطئ.
لو كنت موجوداً في رئاسة البرلمان، لما سمحت بتسليم هذه الأسلحة لقوات البيشمركة، ولو تم تسليمها خلال رئاستي لمجلس النواب لوصلت إلى مرحلة استجواب كل الأطراف التي سمحت بتسليم الأسلحة.
الهدف ما بعد الانتخابات
نحن متيقنون أن هذه الإجراءات هدفها سياسي مستقبلي، وله علاقة بتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات، وهناك تفاهمات بين رئيس الوزراء والإقليم، وهناك تغاض واضح عن بعض الأمور، وأبرزها التفاهمات حول تصدير نفط كردستان والتي لم تكن موجودة سابقاً، فكميات النفط المنتجة من حقول الإقليم تذهب إلى التهريب بشكل واضح.
يجب على مجلس النواب استدعاء الأطراف التي سمحت بتسليم الأسلحة، عبر الأسئلة البرلمانية، ولو كنت موجودا برئاسة البرلمان، سأوقف الدنيا لحين استرجاع الأسلحة، وسأذهب إلى كل الإجراءات الدستورية.
المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية أصبحت طرفاً سياسياً منذ فترة طويلة، حيث تنسجم مع آراء بعض الأطراف السياسية دون غيرها، وأصدرت الكثير من القرارات غير الدستورية والمخالفة لنظامها الداخلي أيضاً، ونظرت في الكثير من القضايا خارج اختصاصاتها، وأحياناً تأخذ دور المشرع، وهذه كارثة.
مهام المحكمة الاتحادية تتلخص بالنظر في مدى دستورية المواد القانونية، وتبيين مواضع مخالفتها للدستور، وليس طرح فقرات بديلة، فهذا دور المشرع بتعديل المواد القانونية بما ينسجم مع الدستور.
بعض الأطراف أعطت قدسية للمحكمة الاتحادية، وهذه الأطراف ستدفع ثمن ذلك مستقبلاً، رغم أن لها صلاحية النظر في قرارات السلطات التنفيذية والتشريعية.