تعليقاً على ملف جوحي

شعروا بأن السوداني سيتحرك بـ”اتجاه مختلف”.. المستشار السياسي

964

علق سبهان ملا جياد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، على ظهور مجموعة أزمات مؤخراً، بينها ما عرف بملف التنصت داخل القصر الحكومي، بأنه جزء من شعور الخصوم بأن محمد السوداني بدأ يتحرك نحو “اتجاه مختلف” لقسم من الأحزاب والتكتلات.

40 ثانية: السوداني

40 ثانية: السوداني "يخرج عن طوره" بـ7 نقاط غاضبة.. من هو الخصم؟

سبهان ملا جياد، في حوار مع الإعلامية رانيا ناصر، تابعته شبكة 964:

العمل السياسي يتحمل الكثير من الاختلاف في وجهات النظر، خاصة وأن الائتلاف الداعم للحكومة لا يتكون من حزبين أو ثلاثة، كما في بعض التجارب العالمية، بل يتكون من ثلاثة مكونات، وكل مكون يشمل 10 أحزاب، وهذا يفسر كثرة وجهات النظر والخلافات حول بعض الملفات.

هناك تربص بعمل حكومة السوداني، وهذا التربص من أطراف سياسية قريبة، ويؤشر على قرب الانتخابات، أو يؤشر على هاجس بتوجه السيد السوداني إلى اتجاهات مختلفة عن اتجاهات بعض القوى السياسية.

حين حدثت قضية محمد جوحي، تم تضخيمها واستثمارها للتشويش على عمل الحكومة، من قبل أطراف متعددة وليس حصراً من الإطار التنسيقي، لكن الحكومة قالت إن هذه القضية متروكة للقضاء وهو الفيصل بيننا، وهذا ما أكد عليه خطاب رئيس الوزراء الأخير.

قضية جوحي انتهت كـ”زوبعة في فنجان” فالقوى السياسية تفهمت المشكلة، والقضاء خرج ببيان واضح وصريح وطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة وأن القضية ليست بالحجم الذي يتم تداوله، لكن الصراع السياسي يشتد أكثر ويأخذ أبعاداً أكبر مع قرب الانتخابات، وهذا طبيعي في ظل الأنظمة الديمقراطية، خاصة مع هذه المساحة السياسية الواسعة.

الحكومة ماضية ببرنامجها ومنهاجها المقرر، وكلما كانت حاضنتها أكثر انسجاماً كان عملها أكثر سلاسة، لكن المشهد السياسي في العراق غير مبني على مبدأ الأغلبية السياسية، فالمضي بأبسط القوانين يحتاج الكثير من الجدل والمقايضة والمساومة والمحاصصة، فديمقراطيتنا التوافقية الحالية ليست من أنماط الديمقراطيات التي يسود فيها القانون على الجميع.

بعد عشرين سنة من الديمقراطية التوافقية، والأخطاء الكبيرة التي ارتكبت خلالها، نحتاج إلى خط شروع جديد للمراجعة والتشخيص والتعديل، فديمقراطيتنا الحالية لا يسود فيها القانون على الجميع ولذا يُصار إلى التوافق لترتيب المشهد، مع أن المحاصصة الحزبية موجودة في الأنظمة العالمية لكنها ليست بهذا الشكل الذي يتم فيه تقاسم المدراء العامين والدرجات الوظيفية وغيرها.

جزء من التركة الثقيلة للعشرين عاماً الماضية، هو الضغط على القضاء، وهناك أطراف داخل الإطار التنسيقي صرحت بممارستها لضغوطات على القضاء في فترات سابقة، ومن بين من صرحوا بذلك الأخ هادي العامري، لكن السلطة القضائية اليوم تمتلك أدواتها بشكل جيد، وتمتلك استقلاليتها بشكل كامل.

الكثير من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة حصرها السوداني بيده، عبر مجلس الوزراء، خوفاً من استغلالها من قبل الاقتصاديات التابعة للأحزاب، فبعض رؤوس الفساد منظمة أكثر من المنظومة الحزبية، ومن تمظهراتها كثرة التسريبات والتسجيلات السرية وما شابه.

بقاء البرلمان بدون رئيس كل هذه الفترة يؤشر وجود صراع دفين بين القوى السياسية، فمن لا يتفق على تسمية رئيس لمجلس النواب، لن يستطيع الاتفاق على إجراء تعديل وزاري، ولذا السوداني مضطر لربط التعديل بمسألة حسم رئاسة المجلس.