964
تؤكد رئيسة لجنة النقل النيابية، أن لدى البرلمان أدلة على وجود فساد كبير في مؤسسة الموانئ العراقية، رغم أنها شركة رابحة، وقد أوصت بتغيير مديرها، لكن رئيس الوزراء كما يبدو واثق من كفاءته ويقوم بحمايته ولا يستمع لمطالبات مجلس النواب بهذا الشأن.
نور زهير كان مترجم الكوريين في الفاو وأنا لست صدرياً.. مدير الموانئ
زهرة البجاري، في حوار مع الإعلامية سحر عباس جميل، تابعته شبكة 964:
خلال الستة أشهر الماضية، أرسلت 18 كتاباً إلى الادعاء العام، حول شبهات فساد تتعلق بعمل شركة الموانئ، واستناداً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية، لكن لم اتجه إلى الإعلام لأنني أعمل في الدولة العراقية منذ 26 عاما وأعرف مستوى السرية التي يتطلبها مثل هكذا قضايا، فاستخدام الإعلام قد يكون للابتزاز.
لجنة التحقيق النيابية الخاصة بعمل شركة الموانئ أوصت بسحب يد مديرها فرحان الفرطوسي، لكي نصل بسلاسة إلى الوثائق المطلوبة خلال التحقيق، أو تسهيل القدرة على استدعاء الموظفين ذوي العلاقة دون أن يكونوا تحت سلطة مديرهم.
ليس من صلاحياتنا استجواب المدراء العامين، فمجلس النواب مختص باستجواب الوزراء ورؤساء الهيئات، لكن في الإمكان استضافتهم داخل اللجان النيابية المختصة، أو التوصية بالعزل وسحب اليد أو تغيير الموقع، لكن حتى مع توجيه التوصية لرئيس الوزراء بسحب يد الفرطوسي، لم يأتِ قرار الى الآن.
فرحان الفرطوسي من أوائل المدراء العامين الذين تم تحويلهم من الوكالة إلى الأصالة، وهذا يعني أن رئيس الوزراء مقتنع تماماً بأهليته، فلو لم يكن الفرطوسي مؤهلاً بنظر السوداني لما اعتمده مديراً بالأصالة، لكن ما هي المعايير التي تم اعتمادها؟
وجود فساد في الموانئ لا يعني أنها شركة خاسرة، فهي رابحة، ولديها مشاريع حالياً، لكن السؤال هل هذه المشاريع نفذت بذات المبالغ التخمينية المرصودة؟
الموانئ العراقية ما زالت تحت الحظر البحري، لعدم التزامنا بمعايير المنظمة الدولية (آي أم او)، وتصنف “غير آمنة” وهذا يرفع كلفة البواخر التي ترسوا فيها، أما بواخرنا فهي ممنوعة من رفع العلم العراقي، وترفع العلم الأردني الذي يكلفنا رفعه مبالغ إضافية.
عام 2013 زارنا وفد من المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، كتفتيش اختياري، لكننا لم نلتزم بالبنود التي قدموها خلال الـ 10سنوات الماضية، وسيزورنا وفد المنظمة مرة أخرى العام المقبل، كتفتيش إجباري، وفي حال لم يتم تطبيق المعايير المتعلقة بالإدارة والأمن والبيئة، فسيتم إدخالنا إلى القائمة السوداء، ويتم إيقاف عمل الموانئ العراقية بالكامل.