مباشر: كلمة متلفزة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

بغداد – 964

ألقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلمة موجهة إلى الشعب العراقي، مساء الأحد، تطرق فيها إلى منجزات حكومته في ملفات الكهرباء والاقتصاد في القطاع العام والخاص، وغيرها، وتطرق إلى ما تواجهه الحكومة من تحديات.

النص الكامل لكلمة السوداني:

انطلقت حكومتنا من قراءة دقيقة لأهم المطالب والضروريات التي تصوغ العلاقة بين الحكومة والمواطن، وسرنا تحت شعار حكومة الخدمات.

انطلقنا في مكافحة الفساد في إطار معركة استعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي بأكمله، وبدعم من ائتلاف إدارة الدولة.

عالجنا مشكلة المشولين بشبكة الرعاية الاجتماعية بشمول 961 ألف أسرة جديدة، وأكثر من 7.5 مليون سلة غذائية شهريا ضمن البطاقة التموينية، و372 ألف راتب للمعين المتفرغ.

تم شمول أكثر من مليوني طالب بالمنحة الطلابية، وأنجزنا بأكثر من 500 مبنى مدرسي جديد، إلى جانب صيانة آلاف المباني الأخرى.

في إطار معالجة مشكلة البطالة، أنهينا موضوعة المتعاقدين والخريجين الأوائل وذوي الشهادات العليا، بتوفير ما يقرب من مليون درجة وظيفية، بالتزامن مع دعم صندوق العراق للتنمية الذي سيوفر آلاف فرص العمل الجديدة.

شرعنا في تطوير القطاع النفطي، واستثمار الغاز المصاحب، حيث وصلنا إلى نسبة استثمار تقارب 67% بعد أن كان يحرق بالكامل، وحققنا الاكتفاء الذاتي من زيت الغاز ودخلنا في مرحلة التصدير، إلى جانب ارتفاع إنتاج البنزين إلى 28 مليون لتر يوميا، وتراجع استيراده مع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي مطلع 2025.

باشرت الحكومة في معالجة ملف السكن، والحاجة إلى مدن جديدة بأعلى المواصفات، وليس مجمعات صغيرة متناثرة.

شرعنا الأبواب في النهوض بالقطاع الصناعي، ووصلنا الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فضلاً عن مشاريع معالجة الاختناقات المرورية، والتي وصلت في مدة قياسية إلى نسب إنجاز نهائية، وافتتح بعضها فعليا، في تجربة لمس منها المواطن الفرق خلال شهور بسيطة.

وانزاحت الأعداد الكبيرة للمشاريع المتلكئة، من 2611 مشروع، ليستأنف العمل في 471 مشروع للوزارات، و354 مشروع في المحافظات، فضلاً عن الإكمال التام لأكثر من 400 مشروع وعقد توقف بعضها لأكثر من 10 سنوات.

وتعزيزا للسلطات الدستورية اللا مركزية للحكومات المحلية، نجحت الحكومة في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولم يكن بعيد عن برنامجنا دعم الشباب والمرأة والرياضة والفنون، ضمن الميادين التي تنشد تأمين المستقبل.

أنهينا إلى الأبد الارتباك الناتج عن تعدد الوثائق الشخصية للمواطنين، وجرى إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة شخصية، إضافة إلى انطلاق العمل بمنظومة الجواز الإلكتروني، واختزال كل المراجعات التي أرهقت المواطنين.

ومع كل هذه الملفات، التي عرجنا عليها سريعا وتجاوزنا ذكر الكثير منها، يأتي الاستتباب الأمني وقدرة قواتنا المسلحة على استدامة الاستقرار، إلى جانب تحسين العلاقات الخارجية للعراق بأفضل صورها.

خطونا خطوة مهمة في اتجاه حسم تواجد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإنهاء عمل بعثة يونامي، في خطوة تعبر عن مدى إيمان الحكومة في قواتنا الأمنية، التي دحرت فلول داعش.

لقد بذلت الحكومة جهدا كبيرا في الملف الدولي رغم اضطرابات المنطقة، والعدوان على غزة، ونجحت في تجنيب العراق تداعيات التصعيد، دون أن تتخلى عن مواقفنا الثابتة والمبدأية الداعمة لفلسطين.

عملنا في السلطة التنفيذية، إلى جانب السلطة التشريعية على حد السواء، وبمشاركة القوى الوطنية، على دعم عمل السلطة القضائية، من أجل إكمال حلقات الاستقرار والتقدم.

إن الحكومة حين وضعت على عاتقها مسؤولية مكافحة الفساد المالي والإداري، فإنها تؤمن بهذا الهدف بوصفه مطلبا شعبيا، وهو قبل كل شيء مسؤولية اخلاقية وقانونية تقع على عاتق الجميع، كل من موقعه، وتحت أي عنوان تنفيذي أو تشريعي أو قضائي، وتنفيذ هذا المطلب وفقا للقانون، بدلا من سحبه إلى ساحات إعلامية أو خلافية غير مجدية.

لقد واجهنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد، بينما كانت قد بادرت في أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومنحت هذا الملف الأهمية القصوى حتى في العلاقات مع الدول الأخرى.

نشدد على أن الحكومة تستخدم كل السلطات الممنوحة لمحاسبة أي محاولة لانتهاز الموقع الوظيفي الذي يسعى إلى الابتزاز ومخالفة القانون على أي مستوى كان، ولن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون.

لا بد من التأكيد على أن الحكومة هي حكومة الجميع، وأن نجاحها وتمكنها من تلبية متطلبات العراقيين، وتحقيق التنمية والازدهار سيعود بالنفع على الجميع، ولذا ندعو القوى السياسية الوطنية، والسلطات الدستورية، إلى التحلي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى، والوقوف صفا واحدا لإكمال برنامجها الخدمي وعدم السماح بمحاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع، سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على المستوى الأمني والسياسي. ن.

أما من يحمل قلقا اتجاه نجاح الحكومة، فأننا نؤكد التزامنا بتلبية مطالب شعبنا، كأهمية قصوى، وأن النجاح الحقيقي والفيصل هو رضا العراقيين وتحقيق تطلعاتهم.

انطلاقا من دعم مجلس النواب، وائتلاف إدارة الدولة، وكل الفعاليات الاجتماعية والاعتبارية المؤثرة، نؤكد أن نجاحنا في مشروع بناء العراق ونهضة المعاصرة هو مشروع لجميع العراقيين بكل أطيافهم واتجاهاتهم المؤمنة بالعراق الواحد المقتدر.

نؤكد على أهمية حسم مسألة رئاسة مجلس النواب، إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، ونصطف دائما إلى خيارات شعبنا وما تمثله الإغلبية داخل المجلس الموقر، فالحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم إلى مجلس النواب بإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، الهادف إلى تعزيز القدرة على اتخاذ القرار، وزيادة الفاعلية الحكومية، لرفع مستوى استجابة الوزارات وأجهزة الدولة بشكل أكثر كفاءة لما يريده الشعب العراقي.

لا يفوتنا أن نشيد بأداء وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، وما سجلته من فارق يمثل روح البرنامج الحكومي.

في الختام نجدد عهدنا إلى أبناء شعبنا على مواصلة الجهد والجهاد، والاستمرار على ذات النهج بمستوى أعلى، وبهمة لا تضعف، نحو بناء العراق القوي الموحد المستقل المزدهر الذي يعيش فيه أهله بعز وكرامة.