إشعار من صندوق النقد الدولي إلى العراق والحكومة ستزيد الضرائب

964

توقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تلجأ الحكومة إلى زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة كجزء من محاولات تعظيم الإيرادات، خاصةً بعد “إشعار” صندوق النقد الدولي إلى العراق بضرورة خفض الموازنة التشغيلية، ونفى كوجر وجود مخاوف على رواتب الموظفين لكنه أشار إلى أزمة سيولة تسببت بها فكرة إقرار موازنة ثلاثية، كما تحدث عن إشكال في الإيرادات المتوقعة من الوزارات إلى الموازنة لاسيما من الكهرباء والنفط والإقليم، وقال إن الوزارتين لم تسددا ما بذمتهما من إيرادات، وهو ما دفع وزيرة المالية إلى خصم المبالغ المتوقعة من ميزانيتي الوزارتين.

جمال كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية، في حوار مع الإعلامية سحر عباس جميل، تابعته شبكة 964:

الأزمة المالية واقع، لكن رواتب الموظفين بعيدة عنها، واعترفت وزيرة المالية بالأزمة خلال اجتماعنا معها في نيسان الماضي، لكنها أكدت تأمين الرواتب، وهذا ما أكده محافظ البنك المركزي أيضا، رغم أن ذلك يؤثر على السيولة المخصصة لتنفيذ المشاريع.

اجتمعنا مؤخرا مع وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والنفط، وبحضور محافظ البنك المركزي، وقد كررت وزيرة المالية ما قالته قبل أشهر بأن الرواتب مؤمنة لكن الأزمة حالياً في السيولة. ولذا لا توجد أزمة رواتب ولن تكون هناك أزمة.

لا نشعر بالقلق من تعرضنا لأزمة في تأمين رواتب الموظفين، وقد مررنا سابقا بأزمتين هما داعش التي دمرت 30% من مواردنا، ومن ثم أزمة كورونا بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل، ومع ذلك لم نتعرض لأزمة رواتب، رغم خسارة الدولة من بيع النفط بأسعار منخفضة حينها.

الأزمة التي تتحدث عنها وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، هي الفجوة في الموارد المذكورة في الموازنة، إذ بلغت إلى الآن نحو 25 ترليون دينار، حيث ذكرت الوزيرة بأن مواردنا المحددة في الموازنة لم يتم استحصالها إلى الآن، بعد عدم تسديد الموارد التي في عهدة وزارتي النفط والكهرباء، فضلاً عما هو في ذمة الإقليم.

نتيجة للفجوة الموجود في إيرادات الموازنة، اتجهت وزيرة المالية إلى الخيار الأقسى، وهو استحصال قيمة الإيرادات التي في ذمة الوزارات من ميزانيات الوزارات نفسها، ولذا واجهت وزارتا النفط والكهرباء مشكلة.

نحن في اللجنة المالية قررنا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الأربعة، المالية والتخطيط والنفط والكهرباء، ومع الجهات المسؤولة عن بعض الإيرادات مثل هيئتي الكمارك والضرائب، وسقف طموحنا هو سد الفجوة في الإيرادات المقررة في الموازنة.

الحكومة تعتقد أنها ستواجه أزمة مالية، وهناك إشعار من صندوق النقد الدولي بضرورة خفض الميزانية التشغيلية، ولذا كان الخيار أمام الحكومة هو الذهاب نحو تحصيل الإيرادات المقررة في الموازنة كاملة، والذهاب لتعظيمها خارج ما هو مقرر في الموازنة.

في المرحلة المقبلة سيكون هناك رفع للضرائب وضبط للإيرادات، وشددنا على هيئة الكمارك باستحصال إيراداتها كاملة، حيث لا تحصل الهيئة من إيراداتها سوى 10% تقريبا، وهذا التحصيل ليس حقيقياً بل تخميني على حجم الحاوية، فحاوية الموبايلات يفرض عليها نفس ما يفرض على حاوية لعب الأطفال، على سبيل المثال.

نحن في اللجنة المالية نضغط على الوزارات للتحول من كونها مستهلكة إلى منتجة منذ العام 2021، ولكن سياسات الحكومة هي المسؤولة عن صياغة الموازنة، وحين دخلنا في إطار الموازنة الثلاثية صارت التعقيدات أكثر.

هذه السنة ستكون سنة المزايدات، فمن يخشى على عدد مقاعده، الذي ارتفع نتيجة انسحاب كتلة بحجم 70 نائبا، سيسعى إلى الحفاظ على مكاسب هذا الانسحاب، ولذا ستكون هناك مزايدات وضغط على الوزارات لاستحصال المشاريع من جهة، وضغط من جهة أخرى باتجاه فتح التعيينات.

أزمة السيولة ناجمة من قضية استحدثت عام 2023، وهي الموازنة الثلاثية، فحين كانت الموازنة سنوية، كنا نقوم بإعادة الأموال غير المنفقة في نهاية السنة المالية، لكن مع وجود موازنة ثلاثية فالأموال غير المنفقة يتم تدويرها. ولذا دفعت الحكومة، هذا العام، 9 ترليونات دينار إلى موازنة العام الماضي، وكلا السنتين ستضغطان على موازنة 2025 وهذا يؤثر على الإنفاق والسيولة.