“العراق بدون السوداني كارثة”.. علاوي يطالب بنظام رئاسي ويهاجم الميليشيات

964

طالب زعيم حركة الوفاق الوطني أياد علاوي باعتماد النظام الرئاسي في العراق وقال إنه يعمل حالياً على تشكيل جبهة مدنية وطنية، وأشاد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني “فلو لم يتولّ المنصب لحلت كارثة”، ووصف علاوي مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه “محاولة تخدير ومهزلة” وحذّر من أن “العراق يعيش آخر مراحل المدنية.. وإذا فشلنا في أخذ خطوات إيجابية حقيقية، فسوف تتسيد الميليشيات المسلحة والعصابات على المشهد”.

أياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، في حوار مع الإعلامي سيف علي، تابعته شبكة 964:

قوى المعارضة التي استلمت الحكم بعد 2003 تسببت بنكسة كبيرة للعراق، وفرقت الشعب العراقي، وأذكر حين جاء السيد عبد العزيز الحكيم ليبلغني بطلب السيد السيستاني حول مشروع القائمة الشيعية، رفضت وقلت له سيتقسم الشعب، وحتى المكونات ستنقسم على نفسها لاحقا، وهذا ما حدث.

النظام السابق كان طائفيا في بعض سياساته، خصوصا بعد الثورة في إيران، لكن القوى التي جاءت بعده إلى الحكم هي من أسست للنظام الطائفي، وخذلت الشعب العراقي بالكامل.

لا فرق بين النظام الحالي والسابق لناحية الحزبوية وحب السلطة، فصدام كان صاحب القرار الأوحد في العراق، وهذه الحالة ما زالت موجودة بشكل أو آخر، فلا فروقات كبيرة بين النظامين إلا في بعض الجزئيات البسيطة.

لو لم يأتِ السوداني لحلت كارثة كبيرة في العراق، هو ليس منقذا طبعا، لكنه أكثر هدوءا من غيره، ويأخذ الأمور بروية أكثر، إضافة إلى أنه ابن التجربة العراقية ولم يغادر للخارج، ولا يملك سجلا في النزاهة ولم يؤشر عليه سلوك طائفي خلال استلامه إدارة بعض الوزارات.

هناك فوضى كبيرة في المشهد العراقي، وعامل الثقة غائب تماما في العملية السياسية، ولا يثق طرف بآخر، فالكتل السياسية تتشكل وتنهار بشكل يومي.

السنة تفرقوا كما تفرق الشيعة، ومعايير الأداء والمنجز غابت كليا والمال السياسي هو من يحدد الولاءات ويعمل على شراء الذمم، ولا أرى مخرجاً لأزمة خلو رئاسة مجلس النواب، وإذا كان هناك حل ما، فيجب أن يكون شاملا لمجمل الوضع العراقي.

قضية مشروع قانون الأحوال الشخصية مجرد تخدير وإلهاء عن قضايا أخرى أكثر أهمية مثل قانون العفو العام، وإلغاء قانون اجتثاث البعث وتحويل ملفه إلى القضاء، متناسين أن القانون سيجعل المرأة سلعة، فهل يعقل أن يتم تزويج الفتاة بعمر 9 سنوات؟ أو أن تُحرم من حقها في الميراث؟ هذه مهزلة.

الناس فقدت الثقة بالنظام والعملية السياسية، وإذا وضعنا جدولا بيانيا لنسب المشاركة، فسيظهر انحسارا كبيرا في المشاركة منذ انتخابات العام 2010 حتى وصلت النسب حاليا إلى أقل من 20%.

يجب إعادة الثقة بالعملية السياسية، وهناك اتجاهات عديدة لتصويب الأوضاع، منها التحول نحو النظام الرئاسي، فهناك سؤال كبير هو هل تخدم العملية السياسية الحالية العراق؟ سنصل إلى نتيجة واضحة وسهلة، بأنها تقسم وتدمر البلاد.

العملية السياسية دخلت مرحلة الموت السريري، وأعمل حاليا على تشكيل جبهة مدنية وطنية، وفاتحنا كثيراً من الأطراف، ولا أعتقد بأن الإسلاميين يقبلون بالانضمام الينا، لكن هذا هو التحدي، ويجب أن نخرج من هذا الجو القابل للانفجار في أي لحظة والذي من الممكن أن يقودنا إلى حرب أهلية.

العراق يعيش آخر مراحل المدنية حاليا، وإذا فشلنا في أخذ خطوات إيجابية حقيقية، فسوف تتسيد المليشيات المسلحة والعصابات على المشهد، فحين يفشل البرلمان في اختيار رئيس له، فهذا أكبر دليل على وجود مرض حقيقي خطير.

لو كنت رئيسا للجنة تعديل الدستور حاليا، لأصدرت بيانات بشأن الفقرات المبهمة، مثل قانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي، وآلية توزيع الثروات، ومن ثم سأعرض الدستور على خبراء مستقلين لتحديد مواطن الخلل وما يحتاج إلى تصحيح وتعديل، فالدستور الحالي أعرج.