سعر الشقق الاستثمارية خيالي والربح 350%.. النائبة سوزان منصور

قالت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، إن عدداً من النواب يسعون لجمع تواقيع بهدف فتح ملفات مهمة داخل الهيئة الوطنية للاستثمار خصوصاً ما يتعلق بالأسعار “المرتفعة جداً” للمنازل والبيوت داخل المجمعات الاستثمارية، كاشفة أن الحسابات تفيد بوصول الأرباح إلى مستوى غير معقول يربو على 350% أحياناً.

سوزان منصور، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

هيئة الاستثمار الوطنية ترفض الأسئلة التي نوجهها كنواب، وتشترط أن يكون السؤال بكتاب معنون باسم لجنة الاستثمار النيابية، رغم حقنا كنواب أن نوجه أسئلة لمؤسسات الدولة، وهذا يعد تهرباً من الإجابة.

نعمل على جمع تواقيع داخل مجلس النواب لفتح عدد من الملفات المتعلقة بعمل هيئة الاستثمار، وأهمها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، والتي تتجاوز الضوابط المحددة في شروط منح إجازات الاستثمار، ولا تلتزم بدراسات الجدوى المقدمة، حيث تصل أرباح المستثمرين إلى 350% أحيانا.

لدي تجربة شخصية في شراء وحدة سكنية، اضطررت لسحب قرض من أحد المصارف الحكومية، ومع ذلك صُدمت بمستوى الأسعار التي تتراوح بين 600 و700 مليون للشقة، وهذه أسعار غير منطقية إطلاقا، رغم أن الأرض ممنوحة مجانا للمستثمر من قبل الدولة، مع تسهيلات كبيرة للسلف الاستثمارية والإعفاء من الضرائب عن المواد الإنشائية المستوردة، فضلاً عن البنى التحتية للخدمات التي تقدم مجانا.

القانون لا يسمح بمنح إجازات الاستثمار للمجمعات السكنية داخل التصميم الأساس للمدينة، وأمانة العاصمة تتذرع بعدم قدرتها على إلغاء الإجازات التي مُنحت خلافاً للقانون في عهد الأمين السابق، رغم قدرتها على تصحيح الوضع بالنسبة للمجمعات التي لم يبدأ بناؤها حالياً.