"تمريره ملزم لنا جميعاً"

النص الكامل لخطاب المالكي عن العفو العام: نعم لجرائم النشر ولا للأشرار

2024-08-26 | 18:16

بغداد – 964

اشترط رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، للموافقة على قانون العفو العام، بأن يشمل مرتكبي الجنايات والجنح والتهم العادية وجرائم النشر فقط، وعدم العفو عن من مارسوا القتل والإرهاب والتفجيرات ومنعوا الإعمار والخدمات، فيما عبر استيائه من إثارة موضوع “المخبر السري”، نافياً وجوده من الأساس، إلا بقدر الذين أخبروا القضاء بمعلومة معينة ويريدون إخفاء هوياتهم خشية القتل، على حد قوله، لافتاً إلى أن قانون العفو العام ملزم للحكومة والقوى السياسية، لكن بعض الشركاء يريدون استثماره أمام جمهورهم.

ائتلاف المالكي يصحح: لم نقصد السوداني في بياننا الغاضب بل شخصاً آخر

كلمة لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تابعتها شبكة 964:

نشير اليوم إلى مطالب قد تعهدت بها العملية السياسية، وأن الأمن الاستقرار وتشكيل الحالة الوطنية تقتضي الالتزام بالقوانين العملية والدساتير.

قوام العملية السياسية التي تشكلت هي حكومات اشتركت فيها كل المكونات، ولذا قراراتها تعبر عن كل المكونات وليست قرارات لطرف خاص.

حكومتنا الحالية لا شك أنها وضعت برنامجها السياسي، وعرض على مجلس النواب وصادق عليه، وأصبح ملزماً لجميع القوى السياسية التي صوتت عليه.

أذا انطلقنا من قاعدة أن الذي حصل هو ملزم للطرفين، الحكومة والقوى التي وافقت، يعني أننا أمام التزام لا ينبغي أن نقفز عليه أمام رغبات أو مصالح خاصة أو حزبية، ولكن الذي حصل مع الأسف الشديد، في بعض هذه المطالب التي ذكرت، والتي منها، قانون العفو العام، بين التزام الحكومة به وبين رغبة بعض الشركاء الذي يريدون أخذ منه ما يحسب إنجازات أمام جمهورهم.

كلنا نريد كسب الجمهور، ولكن يجب أن يكون الكسب ضمن أساسيات القانون والعملية السياسية، والكل يريد أن يحسب له إنجازات، وكلنا نشد على يد من يريد أن يحقق إنجازا، ولكن الموقف الحقيقي هو الالتزام أمام ما تم التعهد به وما صادق عليه مجلس النواب.

الآن مطلوب من الحكومة الالتزام، ومن القوى السياسية عدم التعسف بمطالبها، حتى تسير العملية سيرا طبيعيا ويتحقق قانون العفو العام ويخرج من نالوا عقابهم، فالكثير ممن في السجون موزعون على مجموعة متفرقة من الاتهامات، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي أن لا نفرط بالموقف من الذين مارسوا القتل والإرهاب والتفجيرات ومنعوا الإعمار والخدمات، ولا يمكن أن يكون هناك تنازل عن هؤلاء الذين كانوا أشرارا بما قاموا به.

نرجو أن يكون هناك توجه للعفو عن مرتكبي الجنايات والجنح والتهم العادية وجرائم النشر، ولكن ما نعتبره تعسفا من الطرف الآخر هو إثارة موضوع المخبر السري، والحقيقة لا يوجد شيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر أولئك الذين أخبروا القضاء بمعلومة معينة وأرادوا إخفاء هوياتهم خشية القتل.

هناك من يثير أن الاعتقالات كانت سياسية وكيدية وإلى آخره من الاتهامات، وينبغي أن نعرف أن من عطل المسير نحو قانون العفو هو من يثير مثل هذه الاتهامات، فهناك ضوابط من قبل القضاء يجب أن نحترمها، فهو الجهة التي يمكن أن تقول من هو مشمول بالعفو ومن هو غير مشمول، وهنا تكمن المشكلة.

الحكومة أعلنت وتعهدت بتنفيذ قانون العفو العام، ولكن يجب أن تلتزم بهذه الخصوصية وهذه الضوابط التي يحددها القضاء، ونحن أيضا حين نقول نعم للعفو العام، سنقول كلا لمن تلطخت أيديهم بالدم، فهؤلاء من الممكن أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، وهؤلاء ممن لا يمكن ضمانهم.

نريد للحكومة والمجتمع الاستقرار، ويجب أن لا نطعن بهؤلاء الذين قدموا دماءهم وجهودهم وتعطلوا عن البناء والإعمار نتيجة الممارسات الإرهابية التي قام بها هؤلاء، نحن مع قانون العفو وفقا للضوابط التي يسمح بها مجلس القضاء، ولسنا مع ما يرفضه مجلس القضاء، وبهذه الروحية يجب أن تمضي الأمور.