964
أصدرت مؤسسة ABC عربية بياناً استنكرت فيه قرار حجب موقعها الإلكتروني عن القراء في العراق “بقرار وزارة الاتصالات وتنفيذاً لتوجيهات المحكمة الاتحادية”، وقالت أسرة تحرير الموقع في بيان ورد إلى شبكة 964 إنها “تستغرب اتخاذ هذا القرار ضد وسيلة إعلامية مسجلة بينما تمارس وكالات وصفحات عربية وأجنبية مختلف أنواع الخروقات”، وبعد القرار، يواجه الزوار عبارة الحجب عند محاولة زيارة الموقع، وعلى الفور تلقت المؤسسة سيلاً من رسائل التضامن بعثها صحفيون وكتاب عراقيون ضد القرار، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات على حجب مواقع صحفية عراقية دون إعلان الأسباب أو استصدار أوامر قضائية، وأشار كثير من المتضامنين إلى أن قرار الحجب يأتي بعد ساعات على نشر الموقع تقارير تتحدث عن تدخلات وضغوطات الساسة والجماعات النافذة بالإعلام الحكومي الرسمي وشبه الرسمي.
نص البيان كما ورد إلى شبكة 964:
منذ أن كانت فكرةً وحتى انطلاقتها وطوال مسيرتها خلال هذه السنوات وضعت وكالة (ABC عربية) نصب أعينها وكهدف أساسي تقديم المواطن العراقي كقيمة عليا، ودأبت من خلال منصَّاتها كموقع إلكتروني وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون على مسافةٍ واحدةٍ مع كلِّ مكوِّنات وقطاعات المجتمع العراقي، مستقلَّةً وبعيدةً عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبةً من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات.
ورغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفيًّا وظالمًا وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة “حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية”، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا، علمًا أن اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضررًا أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا.
كما نؤكِّد أنَّ وكالة ABC عربية مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي. في الوقت الذي نحتفظ بحقِّنا الشخصي وحقِّ الوكالة برفع دعوى طعن ضد إجراء وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية الذي هو ليس من صلاحيتهما القانونية.
وتستغرب الوكالة أن تكون هدفًا لمثل هذه الإجراءات، في حين تمارس وكالاتٌ وصفحاتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ مسجَّلةٌ وغير مسجَّلة أنواعًا من الخروقات، وتبثُّ تقارير مذلَّة بحقِّ الشعب العراقي ومعلومات مغلوطة تمسُّ كيان الدولة وأمنها ومعتقداتها، وتعمل بكامل حريَّتها داخل العراق ومؤسَّساته الحكومية دون أن تتَّخذ وزارة الاتصالات أو غيرها من الوزارات أي تقييد أو مساءلة بحقِّها.
مؤسسة ABC عربية