الدولار شحيح وعقوبات على المصارف.. نقاش اللجنة المالية مع وفد أميركي
بغداد – 964
ناقشت اللجنة المالية مع وفد السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الوضع المالي والاقتصادي في العراق، وتداعيات السوق الموازي وشحة عملة الدولار بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المصارف.
وذكر المكتب الإعلامي لللجنة المالية في بيان تلقت 964 نسخة منه:
استقبل رئيس اللجنة المالية المهندس عطوان العطواني في مقر اللجنة بحضور النائب خليل الدوسكي، اليوم الأربعاء 14/8/2024، وفد السفارة الأمريكية في بغداد، السيدة جولي جولز، الوزيرة المستشارة للشؤون الاقتصادية والتجارية، وأنجيل فنتلينغ نائب المستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومايكل بينيل مسؤول الاقتصاد الكلي القسم الاقتصادي والمالي، وعمار العمار مساعد اقتصادي/ القسم الاقتصادي، لمناقشة النظام المالي والمصرفي في البلد.
وبحث اللقاء الوضع المالي والاقتصادي في البلد وتداعيات موضوع السوق الموازي وتأثيره السلبي على الحكومة اقتصاديا، إضافة إلى قلة عملة الدولار في السوق، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، فضلاً عن موضوع المنصة الإلكترونية الخاصة بتصدير العملة.
وأكد رئيس اللجنة أهمية التنسيق العالي بين الجانبين من أجل حل المشاكل المالية العالقة، إضافة إلى أهمية التعامل الشفاف للاستفادة من الإمكانيات، وعدم اللجوء إلى التعامل بعملة أخرى، مشيراً إلى ضرورة خلق جو من التفاهم واستثمار بناء العلاقات الثنائية على هذا الاساس.
وشدد المهندس العطواني على حرص اللجنة على الالتزام بمكافحة الفساد المالي، ومواجهة غسيل الأموال، كونها الاساس في بناء المجتمعات، بالإضافة إلى التنسيق في سبيل اتخاذ قرارات صحيحة بهذا الشأن.
من جهتها ذكرت الوزيرة المستشارة للشؤون الاقتصادية والتجارية ان هناك فرصة حقيقية للتعاون وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي بين الجانبين، مؤكدة العمل سويا على ايجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل من أجل استقرار العراق كونه حليف أساسي للولايات المتحدة.
وتم تقديم توضيح حول الموازنة العامة لثلاث سنوات وخطط التنظيم المصرفي وإصلاح عملية الانفاق، وكيفية تمويل المشاريع، إضافة إلى أهمية دعم القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام، مما يؤكد أهمية استثمار الإيرادات المتحققة وامكانية تقديم الخدمة.
ولفت رئيس اللجنة المالية إلى الطموح لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام، والخاص وإشراك القطاع الخاص في السوق، فضلاً عن العمل لتعديل قانون الضرائب والتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
