وزير كركوك يمازح الخنجر لكنه غاضب.. هذه تفاصيل ليلة الرشيد

بغداد – 964

رد خالد شواني، وزير العدل والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، على الحملات الموجهة ضد الأعضاء العرب في مجلس المحافظة، الذين شاركوا في “صفقة فندق الرشيد”، التي أنتجت الحكومة المحلية، واصفاً الأصوات المعترضة بأنها تفتقر إلى “الأخلاق والإنسانية”، وكشف عن محادثة مع خالد المفرجي، الذي يمثل خميس الخنجر “حزب السيادة” في كركوك، حيث طلب الوزير “مازحاً”، أن تتوقف هذه الكتلة عن “المؤامرات”.

وقال شواني في كلمة تابعتها شبكة 964:

يتعرض أعضاء مجلس كركوك من المكون العربي المشاركين في جلسة مجلس المحافظة لحملة مجحفة تحت شعار الدفاع عن حق المكون. كواجب انساني وسياسي وأخلاقي وكشاهد على كواليس المفاوضات، أود أن أبين للرأي العالم بأن بعض الشخصيات السياسية التي تقود هذه الحملة الخالية من كل المعاني الانسانية والأخلاقية بتخوين الأخوة المشاركين في الاجتماع، قد اتصلت بنا وعبر أكثر من قناة في أوقات مختلفة وهم يعرضون علينا التفاوض والاتفاق معهم، لا سيما بعد يأسهم من نجاح التحالف المقابل في تحقيق الأغلبية المطلقة.

اتصل بي أخي وصديقي الحاج خالد المفرجي يوم الأربعاء المصادف 4/8 مساء بعد اجتماع أربيل، وكعادته كان ودوداً وبعد السؤال عن صحتي أبلغته مازحاً بأنني بخير طالما مؤامراتك لا تنجح، وقد أبلغني أنه يحمل رسالة رسمية من كتلة السيادة والشيخ خميس الخنجر بأنهم يريدون فتح باب المفاوضات معنا وأبلغته اننا أبناء مام جلال لا نرفض الحوار لكن لدينا حوارات مع عدد آخر من أعضاء مجلس المحافظة، من المكون العربي. ونحن نحترم هذه الحوارات، فلا يجوز الحوار معكم بمعزل عنهم.

المفرجي نصحني بأن التفاوض يجب أن يكون مع السيادة، الذي يمتلك 4 مقاعد، وليس مع أعضاء مجلس المحافظة فُرادى. ومن باب التوكيد سألته ثانية هل أن هذه الرسالة رسمية؟ وبعد أن أكد الأمر أبلغته شكري وتقديري لرسالته وأبلغته بأنني سأتشاور مع قيادة الحزب في هذا الخصوص ونبقى على اتصال.

توثيقاً لهذه الرسالة تشاورت مع قيادة الاتحاد، كما أبلغت القيادات الأخرى من المكون العربي، بهذه الرسالة. ووصلت رسالة أخرى عن قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتحديدا عن طريق آسو مامند، من أحد أعضاء مجلس المحافظة عن المكون العربي، من المقاطعين لجلسة المجلس المنعقدة يومي الخميس والجمعة، ورسالة أخرى من أحد الشخصيات العربية المعروفة في كركوك، عرضوا فيها موافقة السيد راكان سعيد على تولي منصب رئيس مجلس المحافظة وتشجيعنا على الاتفاق مع السيادة أفضل من الاتفاق مع أعضاء مجلس المحافظة منفصلين.

عليه لا يحق للأخوة اتهام الأعضاء الحاضرين في جلسة الرشيد بالخيانة، فما هو مباح لهم ان يتفقوا معنا، فهو مباح للطرف الآخر أيضاً، ولم يقتصر اتفاق الحاضرين في جلسة الرشيد على تقسيم المناصب فقط، بل دافعوا بكل قوة عن حق المكون العربي، ومن هنا نعلن للرأي العام أن ورقة سياسية متكاملة قد تم توقيعها من قبل الطرفين تتضمن مبادئ ومحاور الورقة السياسية التي تم الاتفاق عليها في إطار الاجتماعات التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء وهذه الورقة تضمن حقوق الجميع.

السؤال المطروح لو أن هذا الاتفاق عقد مع السيادة فهل كانوا يقبلون ان يتهموا بالخيانة من الطرف الآخر أيضا؟