لا يجوز للمستثمر الجمع بين إجازتين لنفس المشروع – قرار حكومي

بغداد – 964

أصدر المجلس الوزارة للاقتصاد، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، حزمة قرارات، بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها منع المستثمر من الجمع بين إجازتين (إجازة التنمية الصناعية واجازة الاستثمار) لنفس المشروع، مع استحداث منصة إلكترونية تكون قاعدة بيانات لجميع المشاريع الاستثمارية الصناعية لمنع التداخل.

وذكر المجلس في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الثالثة والعشرين لسنة 2024 للمجلس الوزاري للاقتصاد.

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين الاثنين 5 آب 2024 الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشارَيّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة لها.

وقرر المجلس شمول مراكز التدريب المهني في المحافظات باجور المحاضرين على ان تدفع من تخصيصات كل محافظة.

كما وافق المجلس على زيادة نسبة الاحتياط الخاص بمشروع تأهيل جسر داقوق في محافظة كركوك احد مكونات مشروع (تأهيل وصيانة الجسور / المرحلة الثانية).

وقرر المجلس اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني 24 لسنة 2024 بخصوص وضع ضوابط تحديد مهام عمل هيئات الاستثمار في المحافظات بمنح الاجازات الاستثمارية للمشاريع الصناعية التي تم منحها اجازات تأسيس من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية وان لا يجوز للمستثمر الجمع بين إجازتين (إجازة التنمية الصناعية واجازة الاستثمار) لنفس المشروع، مع استحداث منصة الكترونية تكون قاعدة بيانات لجميع المشاريع الاستثمارية الصناعية لمنع التداخل.

كما وافق المجلس على شمول الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بالسعر المدعوم لمنتوجي البروبان والغاز السائل.

كما قرر المجلس قيام وزارة الاعمار والإسكان بتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة السلبيات وتحويل محطات معالجة الصرف الصحي والتي تعمل بالمعالجة الثنائية وجعلها تعمل بالمعالجة الثلاثية أو الرباعية وخلال فترات زمنية معلومة والزام الجهات التي تدير محطات المعالجة بعدم القاء مياه الصرف الصحي في المصادر المائية قبل معالجتها. وتشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الاعمار والإسكان ووزارة البيئة وامانة بغداد لتوجيه ومراقبة عمل محطات المعالجة.

كما قرر المجلس تحديد الرسم الكمركي للحاويات التي يزيد حجمها عن ( 40 ) قدم باربعة مليون دينار عراقي.

كما وافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة الخاصة بتوحيد التعرفة الكمركية للدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات.