العراق والسعودية والإمارات معاً إلى سوق الكربون العالمي.. ما معنى هذا؟

ميسون الشاهين – 964

يبدو أن العراق يقترب بالفعل من دخول أسواق الكربون العالمية كما يؤكد إبراهيم السوداني عضو الفريق التفاوضي الدائم لقضايا المناخ، الذي تحدث لشبكة 964 عن قرار وزاري يدعو للتفاؤل، بتأسيس “الشركة العامة الاقتصادية للكربون” وتكليف “نظير عبود” مديراً لها، فضلاً عن التنسيق بين بغداد والرياض وأبو ظبي للعمل سويةً. ومن بين أفكار مشروع “سوق الكربون” أن تقوم الدول المتقدمة العاجزة عن خفض التلوث والانبعاثات، بتعويض العالم عن الضرر المناخي الذي تتسبب به عبر “تعويضات الكربون” أي زراعة الأشجار في الدول النامية وإقامة المشاريع قليلة الانبعاثات، وبما أن العراق يستوفي تلك الشروط، فهو يتقدم فعلياً لحجز مكان على خارطة هذا السوق الواعد. وخلال حديثه الأخير في “قمة صوت الجنوب العالمي” الافتراضية في الهند، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين التزام العراق بسياسات تدعم مواجهة التغيرات المناخية مشيراً إلى أن مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة التي أطلقها السوداني في آذار 2023، كانت تهدف لإنشاء خزان كربوني كبير. وقد حققت الحملة نتائج وصلت إلى زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة مقاومة للجفاف في غالبية المدن، وفقاً لتصريحات متحدث الزراعة محمد الخزاعي لشبكة 964.

وعد السوداني "تحقق وزيادة".. الحكومة: زرعنا 6 ملايين شجرة في عام ونصف

وبحسب تقرير الباحث مصطفى راضي، لصالح دائرة البحوث في البرلمان العراقي، فإن أسواق الكربون أو تجارة الكربون تعني أن تشتري الدول الصناعية الكبرى التي لديها كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية، الحق في انبعاث المزيد من الغازات عبر أسواق الكربون والتي تتضمن طريقتين، الأولى تسمى “ائتمانات الكربون” وتتمثل بحصص انبعاثات محددة لكل شركة يديرها بنك للكربون، وكل شركة تنبعث منها أقل كمية من المسموح تكسب من تلك الائتمانات، فيما الثانية تسمى “تعويضات الكربون” وهي تمكين شركة ما مصدرة للغازات، أن تستثمر في زراعة الأشجار والغابات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة في مكان آخر، وذلك للتخفيف من أضرار الانبعاثات في الغلاف الجوي.

وخلال مقابلة تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لشركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمي” السعودية، ريهام الجيزي، قالت إن الشركة بدأت بتفعيل مبادرات في العراق والبحرين تتعلق بأسواق الكربون وتداوله في المنطقة، وفي السياق ذاته يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة، إبراهيم السوداني لشبكة 964، أن العراق بدأ استعدادات فعلية ومفاوضات ثنائية مع شركتي الكربون الطوعي السعودية، واقتصاديات الكربون الإماراتية، لاستنساخ تجربتهم والاستفادة منها وتطبيقها في العراق، مشيراً إلى قرار وزاري يقضي “بتأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون” وتكليف مستشار وزير البيئة “نظير عبود” مديراً حالياً لها خلال فترة التأسيس.

ويبين السوداني أن العراق يدرس دخول السوقين، من خلال مشاريع بيئية تهدف لإعادة تشجير الغابات والأهوار، إلى جانب الصناعة النفطية لأنها تتضمن عمليات كثيرة يمكن تطويرها وتحويلها إلى الاقتصاد الأخضر، وتداول الكوبونات أو السندات الكربونية، فكل كوبون يساوي خفض طن كربوني، وتتراوح قيمة تخفيض طن كربون ما بين 70 – 100 دولار.

فؤاد حسين يتحدث عن خطوات عراقية لإنشاء "خزان كربوني" في قمة الهند الافتراضية

إبراهيم السوداني عضو الفريق التفاوضي لقضايا المناخ، لشبكة 964:

أسواق الكربون العالمية ما زالت قيد الدراسة والمفاوضات.

العراق مؤهل ليكون عضواً فاعلاً، وبدأ استعدادات فعلية إذ يوجد الآن فريق يفاوض على المادة السادسة من اتفاقية باريس والتي تسمح للدول بالتعاون طواعية مع بعضها لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، كما بدأ التواصل ومفاوضات ثنائية مع شركتي الكربون الطوعي السعودية، واقتصاديات الكربون الإماراتية، لاستنساخ تجربتهم والاستفادة منها وتطبيقها في العراق.

مجلس الوزراء أصدر قراراً وزارياً بتأسيس “الشركة العامة الاقتصادية للكربون” وستكون ضمن وزارة البيئة، كما طلب رئيس الوزراء محمد السوداني منذ شهر، تشكيل هيكل الشركة والنظام الداخلي، وكلف مستشار وزير البيئة “نظير عبود” مديراً حالياً لها خلال فترة التأسيس، وسيتضمن مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن كردستان.

الأصل في أسواق الكربون يعود لمعاهدة كيوتو الدولية التي تم اعتمادها في 1997، وتلزم الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ووفقاً للمعاهدة فإن كل الدول بحسب التزاماتها يترتب عليها التزامات لخفض تلك الانبعاثات، وذلك ليس مجانياً، إذ يجري اليوم الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التنمية المستدامة مقابل الحفاظ على النظام البيئي، وهذا الانتقال يحتاج أموالاً.

صناعة الفولاذ والإسمنت من أكثر الصناعات التي تولد انبعاثات، تليها النفط والطاقة، وعملية تحويل مصنع من تقليدي لأخضر يحتاج مبالغ هائلة، لذلك تم ابتكار فكرة لتطوير الدول النامية وخفض الانبعاثات على أراضي الغير، وبدأت الدول الصناعية الكبيرة ببناء مصانع ومشاريع في الدول النامية ونفذوا في مصر، الجزائر، إيران، والمغرب، فيما العراق لم يحصل على أي مشروع ولم يدخل في العملية لأنه كان تحت الحصار في 1997، وغير منتبه أو مهتم بقضايا البيئة فلديه أولويات على رأسها تأمين الطعام والغذاء.

العراق الآن بدأ يهتم بالتغيرات المناخية والبيئية، ولأنه يعد من الدول النامية غير القادرة على توفير التمويلات المالية اللازمة لتحقيق برامجها وأهدافها المنصوص عليها في ورقة المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، فهو مؤهل للدخول في هذه التجارة، كما أنه يملك مشاريع عدة بإمكانه تحويلها إلى أقل انبعاثات، وبدعم دولي، وقيمة هذا الخفض الذي حققه، يمكن الاستفادة منها وبيعها وتسويقها.

أسواق الكربون اثنان، الطوعي والامتثال، الأول يكون من خلال الزراعة ومشاريع التشجير وأفكار أخرى، لكن قيمة تخفيض طن كربون عبر هذه المشاريع لا تتجاوز 5 دولار في أفضل الأحوال، في حين أن سوق الامتثال الذي يعبّر عن الحدود القصوى التي تضعها الحكومات لعدد الأطنان من الانبعاثات التي يمكن لقطاعات معينة إطلاقها، تتراوح فيه قيمة تخفيض طن كربون ما بين 70 – 100 دولار وهو بورصة.

الكوبون أو السند الكربوني الواحد يساوي خفض طن كربوني.

العراق يفكر أن يدخل بالسوقين، من خلال الطوعي لإعادة تشجير الغابات والأهوار، والامتثال أيضاً لأن الصناعة النفطية فيها عمليات كثيرة يمكن تطويرها وتحويلها إلى الاقتصاد الأخضر.

الدول النامية حسب اتفاق باريس وﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣم المتحدة ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ تغير المناخ، هي ضحية وليست “ملوثاً”، وخلال سعيها واجتهادها للحفاظ على البيئة، يجب تقديم مكافئة لها تكون عبر سندات الكربون التي يمكن أن تبيعها وتستفيد منها لأنها متضررة من انبعاثات دول صناعية أخرى، وتلك آلية تعويضية.

عالمياً حتى الآن، تجارة أسواق الكربون غير مفعلة ولا يوجد اتفاق عليها لأن المادة 6 ما زالت ضمن المحادثات وتضم عدة فقرات، تفاصيلها غير واضحة ولم يتم الاتفاق على الآليات.

بعد عقد قمة المناخ 2029، يمكن أن تتفق الدول ويبدأ العمل في هذه التجارة.

العراق سيدخل سوق الكربون وسعدية فليح تجهز أطفالنا مبكراً بالألعاب (فيديو)