"لا تجاملوا طرفاً"
تداعيات “انقلاب نينوى” مجدداً.. نواب مع ريان الكلداني: نريد بغداد “على الحياد”
بغداد – 964
تفجرت مرة أخرى الأزمة التي أشعلتها إقالة معظم رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى الشهر الماضي، والتي وصفت من قبل الرافضين لها بـ”الانقلاب”، بينما أمرت بغداد بوقف تلك الإجراءات والتريث بشأنها، لكن عدداً من النواب الذين يمثلون المحافظة في برلمان العراق، الاثنين، عن دعمهم القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بإعفاء المسؤولين المذكورين، فيما طالبوا الجهات الحكومية والسياسية في بغداد بالوقوف مع نينوى والابتعاد عن “المجاملات السياسية”، في إشارة إلى أن الطرف المعارض هو حزب البارتي الذي أبرم تفاهمات كبيرة مؤخراً حول قضايا الخلاف مع بغداد.
"انقلاب نينوى" مستمر.. البيشمركة رفاق السلاح ونرفض انحياز بغداد للبارتي (فيديو)
تداعيات "انقلاب نينوى" مستمرة: لا بد من الإطاحة برئيس المجلس
النواب في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة 964:
في الوقت الذي نؤكد التزامنا بالدستور والقانون في اتخاذ كافة القرارات التي تصدر من كافة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس محافظة نينوى الذي قام بمهامه بتسمية رؤساء الوحدات الإدارية بعد أكثر من 5 أشهر من تشكيل مجلس المحافظة وبحسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة والتي أوكلت مهام اختيار رؤساء الوحدات الإدارية (القائمقامين ومدراء النواحي ) بعد حل مجالس الأقضية والنواحي لمجلس المحافظة.
ونحن النواب عن محافظة نينوى الممثلين للكتل السياسية المتحالفة في تشكيل الحكومة المحلية من كافة أطياف ومكونات أهالي محافظة نينوى ندعم قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية ومنهم من مضى على توليه المنصب دون انقطاع لأكثر من 20 عاماً وانتخاب بدلاء عنهم وفقا لقانون مجالس المحافظات.
ونبدي استغرابنا من تصريحات بعض النواب وأعضاء مجلس المحافظة والذين يحاولون تعطيل عمل مجلس المحافظة ورفضهم للممارسات الديمقراطية.
ونطالب الجهات الحكومية والسياسية في بغداد بالوقوف مع أهالي نينوى والابتعاد عن المجاملات السياسية لبعض الشخصيات التنفيذية والسياسية لمصالح ضيقة وأن لا تعاد حقبة التهميش التي عانت منها نينوى على مر الأعوام العشرين الماضية.
وندعو إخواننا في الكتل السياسية التي شكلت الحكومة المحلية في نينوى إلى الجلوس من أجل تسمية مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية المتبقية وحسب الاستحقاق الانتخابي.