تحقيقات النزاهة حول سوق النبي يونس: حصل تلاعب في عقد التأجير ثم أنه للنفع العام

نينوى – 964

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، رصد زيادة في مبلغ عقد التأجير لشارع سوق النبي يونس بالموصل عن المبلغ الأصلي، بقيمة 350 مليون دينار، إضافة إلى كون الشارع المؤجر مخصص للنفع العام، كما ضبطت تلاعب بوصولات العروض المقدمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

هيئة النزاهة الاتحاديَّة تعلن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّتي تربية نينوى وبلديَّات الموصل، مُبيّنةً وجود زيادةٍ في مبالغ عقد وترميم مدارس بأكثر من مليار دينارٍ.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بقيام فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس بمبلغ (350,000,000) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار؛ لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين، لافتاً إلى زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام.

وأضاف المكتب أنَّ الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس، مُنوّهاً بضبط أصل معاملات ترميم (6) مدارس تمَّ التلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ الكلفة الإجماليَّة للترميم وصلت إلى (698,202,000) ستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار.

وتابع إنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.