البصرة “تعلن إفلاسها” بعد موازنة السوداني.. متحدث من مجلس المحافظة

964

أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، أن الإدارة المحلية هناك ستصبح بحكم “المفلسة” لأن التمويل الوارد لها في موازنة 2024 المعلنة، لن يكفي إلا لسد ديون الشركات العاملة في المحافظة، منتقداً بقوة أداء الوزارات ودوائرها، وتحدث “بلهجة من التحدي” عن تفوق الجهد المحلي على الجهد الاتحادي.

قنبلة الموازنة تنفجر في البصرة.. "شبه اجماع" على اللجوء إلى الشارع!

خلاف عميق بين المالكي والسوداني يطفو إلى السطح: لا لسيناريو العبادي

شكر محمود، مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

البصرة تعمل ضمن رؤية طموحة من أجل انجاز مشاريعها، ولدينا شركات متمكنة مالياً ولم تتوقف عن العمل رغم توقف التخصيصات المالية، وشركات أخرى غير متمكنة مالياً قد توقفت. لكن هنالك اتفاقاً في البصرة مع الشركات على أن تستمر في العمل وتستلم حقوقها لاحقا.

تفاجأنا بتخفيض موازنة البصرة الاستثمارية بشكل كبير، إذ كانت 2.8 ترليون دينار، وقد أصبحت اليوم 852 ملياراً فقط، بينما ديون الشركات وحدها على البصرة هي 800 مليار، وستبقى لدينا 52 مليار فحسب! هنالك شركات توقفت، وهذا غير مقبول بكل المعايير.

(لكن السوداني يقول إن هنالك أموالاً في صندوق أمانات المحافظات لم تنفق).

نحن في البصرة وضعنا يختلف وذلك بشهادة وزارة التخطيط والمالية، فالبصرة هي الأولى في إنجاز المشاريع، وتنفذ وتنجز.

إذا قمنا بمقارنة بين ما أنجزته البصرة وما أنجزته الوزارات فالفارق كبير جداً، وهذا بحكم الموجود على الأرض.

التخطيط وإعداد الموازنة موجودة ونطلب من الوزراء أن يأتوا إلى البصرة ويتابعوا مشاريعهم، ويقارنوا نسب التنفيذ بين إدارة البصرة والوزارات، فإن كان تنفيذ الوزارات أكبر، “عمي احنا نرفع الراية البيضاء” ونقول لكم تفضلوا وكل التخصيصات لكم واعملوا، وإن كان العكس، فدعوا الناجح هو من يعمل.

إذا ذهبت إلى أي دائرة تابعة للوزارات الاتحادية تراها متلكئة بعملها وبناياتها شبه متهالكة ولا يوجد دعم من الوزارات لها ولا لموظفي هذه الدوائر، فكيف ستقدم خدمة للناس إن كانت لا تقدم خدمة للموظف نفسه؟

زرنا الكثير من الدوائر أنا وأعضاء من مجلس المحافظة كدائرة الرعاية الاجتماعية، هي دائرة متهالكة الأبنية، وفيها أبنية كرفانية لا تخدم موظفيها فكيف ستخدم الناس؟ كذلك بعض دوائر وزارة المالية.

(هل ستنفذون تهديداتكم باللجوء إلى الشارع إن لم تعدل الجداول؟)

لدينا ملفات ضاغطة وهي قانونية ومن حقنا ان نطالب على أساسها ونضغط بها على الحكومة وهي حقوق البصرة وأهلها.