بغداد – 964
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي أرسلها رئيس الوزراء محمد السوداني، ووضعت تقريراً للمقارنة بين التخصيصات المالية بين العامين الماضي والحالي.
وذكر بيان لوزارة المالية، تلقت شبكة 964 نسخة منها:
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعها الثاني المخصص لمناقشة الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية اليوم الخميس 23/5/2024، في مقر اللجنة بمبنى البرلمان.
وأكد العطواني على أهمية إنجاز هذه المهمة، لما لها من مصلحة عامة للبلاد وشدد على ضرورة صياغة بنود القانون بما يتلاءم مع الجداول، ومراعاة حجم الالتزامات المالية الكبيرة المتعلقة بإنجاز المشاريع بين الوزارات والمحافظات.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمشاريع المستمرة والممولة ضمن الموازنة من خلال تخصيصات تنمية الأقاليم في جميع المحافظات مؤكدة حرصها على إتمام قانون الموازنة بالشكل الأمثل بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
ووضعت اللجنة تقريراً للمقارنة بين التخصيصات المالية لموازنة العامين 2023 – 2024 حيث تضمن التقرير سبل سد العجز وتعزيز الموارد، ومناقشة تخصيصات المستلزمات الخدمية والسلعية، وصيانة الموجودات، والمنح والإعانات، والالتزامات والمساهمات، والرعاية الاجتماعية، مع توضيح الفوارق الحاصلة بين الموازنتين، والاستماع إلى الملاحظات الواردة بشأنه.
وأوضحت اللجنة انها ستناقش جميع التفاصيل المشتملة على الجداول مع وزارتي المالية، والتخطيط والوزارات المعنية وطرح الاستفسارات من أجل تحليل البيانات والوصول إلى أفضل النتائج.
